العليا , وسبل الله كثيرة , فهي عامة في كل سبيل . قال تعالى : ﴿ قل ه ? ذه سبيلي ? ﴾ [ يوسف : 108 ] قال مالك : سبل الله كثيرة , وما من سبيل إلا يقاتل عليها أو فيها أو لها , وأعظمها دين الإسلام , فلا جرم كان المجاهد مقاتلا في سبيل الله . ثم قال : ﴿ و ? علمو ? ا أن ? لله سميع عليم ﴾ أي : يسمع كلامكم في ترغيب الغير في الجهاد , أو في ترعيب الغير عنه , و ' عليم ' بما في ضمائركم من البواعث , والأعراض : أن ذلك الجهاد لغرض الدين , أو لغرض الدنيا . | ﴿ س 2 ش 245 من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ﴾ | ' من ' للاستفهام ومحلها الرفع على الابتداء , و ' ذا ' اسم إشارة خبره , و ' ? لذي ' وصلته نعت لاسم الإشارة , أو بدل منه , ويجوز أن يكون ' من ذا ' كله بمنزلة اسم واحد تركبا كقولك : ' ماذا صنعت ' كما تقدم في قوله : ﴿ ماذآ أراد ? لله ﴾ [ البقرة : 26 ] . ومنع أبو البقاء هذا الوجه وفرق بينه وبين قولك : ' ماذا ' حيث يجعلان اسما واحدا بأن ' ما ' أشد إيهاما من ' من ' ؛ لأن ' من ' لمن يعقل . ولا معنى لهذا المنع بهذه العلة , والنحويون نصوا على أن حكم ' من ذا ' حكم ' ماذا ' . | ويجوز أن يكون ' ذا ' بمعنى الذي , وفيه حينئذ تأويلان : | أحدهما : أن ' الذي ' الثاني تأكيد له ؛ لأنه بمعناه , كأنه قيل : من الذي يقرض الله قرضا . | والثاني : أن يكون ' الذي ' خبر مبتدأ محذوف , والجملة صلة ذا , تقديره : ' من الذي [ هو الذي ] يقرض , وذا وصلته خبر ' من ' الاستفهامية . أجاز هذين الوجهين ابن مالك , قال شهاب الدين وهما ضعيفان , والوجه ما قدمته . | وانتصب ' قرضا ' على المصدر على حذف الزوائد , إذ المعنى : إقراضا كقوله : ﴿ أنبتكم من ? لأرض نباتا ﴾ [ نوح : 17 ] , وعلى هذا فالمفعول الثاني محذوف تقديره : ' يقرض الله مالا وصدقة ' , ولا بد من حذف مضاف تقديره : يقرض عباد الله المحاويج , لتعاليه عن ذلك , أو يكون على سبيل التجوز , ويجوز أن يكون بمعنى المفعول نحو : الخلق بمعنى المخلوق , وانتصابه حينئذ على أنه مفعول ثان ل ' يقرض ' . | قال الواحدي : والقرض في هذه الآية اسم لا مصدر , ولو كان مصدرا ؛ لكان إقراضا . و ' حسنا ' يجوزث أن يكون صفة لقرضا بالمعنيين المذكورين , ويجوز أن يكون نعت مصدر محذوف , إذا جعلنا ' قرضا ' بمعنى مفعول أي : إقراضا حسنا . |