وعن جابر , وابن عباس - رضي الله عنهما - أنهما قالا : لا نفقة لها , حسبها الميراث , وهل تستحق السكنى ؟ قال علي , وابن عباس , وعائشة - رضي الله عنهم - : لا تستحق السكنى , وهذا مذهب أبي حنيفة والمزني . | وقال عمر , وابن عمر , وعثمان , وابن مسعود , وأم سلمة : إنها تستحق السكنى , وبه قال مالك , والثوري , وأحمد . | واحتج كل من الطائفتين بخبر فريعة بنت مالك , أخت أبي سعيد الخدري , قتل زوجها ؛ فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إني أرجع إلى أهلي , فإن زوجي ما تركني في منزل يملكه ؛ فقال - عليه الصلاة والسلام - : ' نعم ' , فانصرفت حتى إذا كنت في المسجد , أو في الحجرة دعاني فقال : ' امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله ' , فاختلفوا في تنزيل هذا الحديث . | فقيل : لم يوجب في الابتداء , ثم أوجب ؛ فصار الأول منسوخا . | وقيل : أمرها بالمكث في بيتها أجرا على سبيل الاستحباب , لا على سبيل الوجوب . | واحتج المزني على أنه لا سكنى لها فقال : أجمعنا على أنه لا نفقة لها ؛ لأن الملك انقطع بالموت , فكذلك السكنى بدليل : أنهم أجمعوا على أن من وجب له نفقة , وسكنى عن ولد ووالد على رجل ؛ فمات ؛ انقطعت نفقتهم , وسكناهم ؛ لأن ماله صار ملكا للوارث , فكذا ها هنا . | وأجيب بأنه لا يمكن قياس السكنى على النفقة ؛ لأن المطلقة ثلاثا تستحق السكنى بكل حال , ولا تستحق النفقة لنفسها عند المزني . ولأن النفقة وجبت في مقابلة التمكين من الاستمتاع , ولا يمكن ها هنا , وأما السكنى وجبت لتحصين النساء , وهو موجود ها هنا فافترقا . | ﴿ س 2 ش 241 / ش 242 وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين * كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ﴾ | إنما أعاد ذكر المتعة ها هنا ؛ لزيادة معنى ؛ وذلك أن في غيرها بيان حكم غير الممسوسة , وفي هذه الآية : بيان حكم جميع المطلقات في المتعة . | وقيل : لأنه لما نزل قوله تعالى : ﴿ ومتعوهن على ? لموسع قدره ﴾ [ البقرة : 236 ] , إلى قوله : { حقا