فليوصوا وصية , فأنتم تضيفون هذا الحكم إلى الله تعالى , وأبو مسلم يقول : بل تقدير الآية : والذين يتوفون منكم , ولهم وصية لأزواجهم , أو تقديرها : وقد أوصوا وصية لأزواجهم فهو يضيف هذا الكلام إلى الزوج , وإذا كان لا بد من الإضمار فليس إضماركم أولى من إضمارنا ثم على تقدير أن يكون الإضمار ما ذكره أبو مسلم ؛ لم يلزم تطرق النسخ إلى الآية , فيكون أولى . | وإذا ثبت هذا فنقول : الآية من أولها إلى آخرها , تكون جملة واحدة شرطية , فالشرط هو قوله : ﴿ و ? لذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى ? لحول غير إخراج ﴾ فهذا كله شرط والجزاء هو قوله : ﴿ فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في ? أنفسهن من معروف ﴾ فهذا تقرير قول أبي مسلم . | قال ابن الخطيب : وهو ف ي غاية الصحة , وعلى تقدير باقي المفسرين , فالمعنى : والذين يتوفون منك أيها الرجال , ويذرون زوجات فليوصوا وصية , وكتب عليكم الوصية بأن تمتعوهن متاعا , أي : نفقة سنة لطعامها , وكسوتها , وسكناها , غير مخرجين لهن , فإن خرجن من قبل أنفسهن قبل الحول من غير إخراج الورثة , فلا جناح عليكم يا أولياء الميت , فيما فعلن في أنفسهن من معروف , يعني : التزين للنكاح , ولرفع الجناح عن الرجال , وجهان : | أحدهما : لا جناح عليكم في ترك منعهن من الخروج ؛ لأن مقامها في بيت زوجها حولا , غير واجب عليها , فخيرها الله تعالى بين : أن تقيم حولا , ولها النفقة والسكنى , وبين أن تخرج إلى أن نسخت بأربعة أشهر وعشرا . فإن قيل : إن الله تعالى ذكر الوفاة , ثم أمرنا بالوصية , فكيف يوصي المتوفى ؟ ! | فالجواب أن معناه : والذين يقارون الوفاة ينبغي أن يفعلوا هذا , فجعل المقاربة للوفاة عبارة عنها . | وقيل : إن هذه الوصية يجوز أن تكون مضافة إلى الله تعالى , بمعنى : ' أمره , وتكليفه ' , كأنه قيل : وصية من الله لأزواجهم , كقوله : ﴿ يوصيكم ? لله في ? أولادكم ﴾ [ النساء : 11 ] . |

| فصل

| المعتدة من فرقة الوفاة , لا نفقة لها , ولا كسوة حاملا كانت , أو حائلا . | وروي عن علي , وابن عمر - رضي الله عنهما - أن لها النفقة إذا كانت حاملا ,