والثاني : وجوب الاعتداد , ثم نسخ الله تعالى هذين الحكمين , أما الوصية بالنفقة , والسكنى , فلثبوت ميراثها بالقرآن , والسنة , دلت على أنه لا وصية لوارث , فصار مجموع القرآن والسنة ناسخا لوجوب الوصية لها بالنفقة والسكنى في الحول . | أما وجوب العدة في الحول , فنسخ بقوله : ﴿ أربعة أشهر وعشرا ﴾ [ البقرة : 234 ] . | القول الثاني : وهو قول مجاهد : أن الله تعالى أنزل في عدة المتوفى عنها زوجها آيتين : | إحداهما : قوله ﴿ يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ﴾ [ آية : 234 ] , والأخرى هذه الآية ؛ فوجب تنزيل هاتين الآيتين على حالتين , فنقول : إنها إن لم تختر السكنى في دار زوجها , والأخذ من ماله , وتركته ؛ فعدتها هي الحول , قال ابن الخطيب : وتنزيل الآيتين على هذين التقديرين أولى ؛ حتى يكون كل منهما معمولا به , والجمع بين الدليلين , والعمل بهما أولى من اطراح أحدهما , والعمل بالآخر . القول الثالث : قال أبو مسلم الأصفهاني : معنى الآية : أن من يتوفى منكم , ويذرون أزواجا , وقد وصوا وصية لأزواجهم , بنفقة الحول , وسكنى الحول , فإن خرجن قبل ذلك , وخالفن وصية أزواجهن , بعد أن يقمن أربعة أشهر وعشرا ؛ فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف , أي : نكاح صحيح ؛ لأن إقامتهن بهذه الوصية غير لازمة . | قال : والسبب : أنهم كانوا في الجاهلية يوصون بالنفقة , والسكنى حولا كاملا , وكان يجب على المرأة الاعتداد بالحول فبين الله تعالى في هذه الآية أن ذلك غير واجب , وعلى هذا التقدير , فالنسخ زائل , واحتج على ذلك بوجوه : | أحدها : أن النسخ خلاف الأصل ؛ فوجب المصير إلى عدمه , بقدر الإمكان . | الثاني : أن الناسخ يكون متأخرا عن المنسوخ في النزول , وإذا كان متأخرا عنه في النزول , يجب أن يكون متأخرا عنه في التلاوة , وهو إن كان جائزا في الجملة إلا أن قولنا يعد من سوء الترتيب , وتنزيه كلام الله واجب بقدر الإمكان , ولما كانت هذه الآية متأخرة عن تلك في التلاوة ؛ كان الأولى ألا يحكم بكوها منسوخة بتلك . | الثالث : أنه ثبت عند الأصوليين متى وقع التعارض بين التخصيص , والنسخ , كان النسخ أولى , وها هنا إن خصصنا هاتين الآيتين بحالتين على ما هو قول مجاهد ؛ اندفع النسخ , فكان قول مجاهد أولى من التزام النسخ من غير دليل , وأما على قول أبي مسلم , فيكون أظهر ؛ لأنكم تقولون : تقدير الآية : فعليهم وصية لأزواجهم , أو تقديرها : |