إذ قد انقطعت عنهن مراقبتكم أيها الورثة , ثم عليها أنها لا تتزوج قبل انقضاء العدة بالحول أو لا جناح في تزويجهن بعد انقضاء العدة , لأنه قال : ' بالمعروف ' , وهو ما يوافق الشرع . | و ﴿ و ? لله عزيز ﴾ صفة تقتضي الوعيد بالنسبة لمن خالف الحد في هذه النازلة , في إخراج المرأة , وهي لا تريد الخروج ﴿ حكيم ﴾ , أي محكم لما يريد من أمور عباده والله أعلم . قوله : ﴿ في ما فعلن في ? أنفسهن ﴾ هذان الجاران يتعلقان بما تعلق به خبر ' لا ' وه ' عليكم ' من الاستقرار , والتقدير : لا جناح مستقر عليكم فيما فعلن في أنفسهن , و ' ما ' موصولة اسمية , والعائد محذوف , تقديره : فعلنه , و ' من معروف ' متعلق بمحذوف ؛ لأنه حال من ذلك العائد المحذوف , وتقديره : فيما فعلنه كائنا من معروف . | وجاء في هذه الآية ﴿ من معروف ﴾ نكرة مجرورة ب ' من ' , وفي الآية قبلها ' بالمعروف ' معرفا مجرورا بالباء ؛ لأن هذه لام العهد ؛ كقولك : ' رأيت رجلا فأكرمت الرجل ' إلا أن هذه , وإن كانت متأخرة في اللفظ , فهي متقدمة في التنزيل , ولذلك جعلها العلماء منسوخة بها , إلا عند شذوذ , وتقدم نظائر هذه الجمل , فلا حاجة إلى إعادة الكلام فيها . |

| فصل في سبب النزول

| في هذه الآية ثلاثة أقوال : | الأول : وهو اختيار جمهور المفسرين أنها منسوخة , قالوا : نزلت الآية في رجل من أهل الطائف , يقال له : حكيم بن الحرث , هاجر إلى المدينة , وله أولاد , ومعه أبواه وامرأته , فمات , فأنزل الله هذه الآية ؛ فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم والديه , وأولاده ميراثه , ولم يعط امرأته شيئا , وأمرهم أن ينفقوا عليها من تركة زوجها حولا كاملا , وكانت عدة الوفاة في ابتداء الإسلام حولا , كاملا , وكانت عدة الوفاة في ابتداء الإسلام حولا , وكان يحرم على الوارث إخراجها من البيت قبل تمام الحول , وكان نفقتها وسكناها واجبة في مال زوجها تلك السنة , ما لم يخرج , ولم يكن لها الميراث , فإن خرجت من بيت زوجها , سقطت نفقتها , وكان على الرجل أن يوصي بها , فكان كذلك حتى نزلت آية الميراث , فنسخ الله تعالى نفقة الحول بالربع , والثمن , ونسخ عدة الحول ب ' أربعة أشهر وعشرا ' . | قال ابن الخطيب : دلت هذه الآية على وجوب أمرين : | أحدهما : وجوب النفقة , والسكنى من مال الزوج , سواء قراءة ' وصية ووصية ' بالرفع , أو بالنصب . |