وقال أبو حنيفة : يلزمه قضاء ما أدى وكذلك الحج , حجة الشافعي قوله تعالى : ﴿ فيمت وهو كافر فأول ? ? ئك حبطت أعمالهم ﴾ شرط في إحباط العمل أن يموت وهو كافر , وهذا الشخص لم يوجد في حقه هذا الشرط ؛ فوجب ألا يصير عمله محبطا . | فإن قيل : هذا معارض بقوله تعالى : ﴿ ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ﴾ [ الأنعام : 88 ] وقوله : ﴿ ومن يكفر ب ? لإيمان فقد حبط ﴾ [ المائدة : 5 ] . | ولا يقال : حمل المطلق على المقيد واجب ؛ لأنا نقول : ليس هذا من باب المطلق والمقيد ؛ فإنهم أجمعوا على أن من علق حكما بشرطين , وعلقه بشرط , أن الحكم ينزل عند أيهما وجد كمن قال لعبده : أنت حر ؛ إذا جاء يوم الخميس , ولم يكن في ملكه , ثم اشتراه , ثم جاء يوم الخميس ؛ عتق ولو كان باعه , فجاء يوم الخميس وهو في ملكه عتق بالتعليق الأول . |

| فصل في محل إحباط العمل

| ليس المراد من إحباط العمل نفس العمل ؛ لأن العمل شيء كما وجد , فني وزال , وإعدم المعدوم محال . ثم اختلف المتكلمون فيه ؛ فقال المثبتون للإحباط والتكفير : المراد منه أن عقاب الردة الحادثة يزيل ثواب الإيمان السابق , إما بشرط الموازنة على ما هو مذهب أبي هاشم وجمهور المتأخرين من المعتزلة , أو لا بشرط الموازنة على ما هو مذهب أبي علي . | وقال المنكرون للإحباط : هذا المعنى المراد من الإحباط الوارد في كتاب الله , هو أن المرتد إذا أتى بالردة فتلك الردة عمل محبط ؛ لأن الآتي بالردة كان يمكنه أن يأتي بدلها بعمل يستحق به ثوابا , فإذا لم يأت بذلك العمل الجيد , وأى بدله بهذا العمل الرديء , لا يستفيد منه نفعا , بل يستفيد منه أعظم المضار , يقال : إنه حبط عمله , أي : بعمل باطل , ليس فيه فائدة , بل فيه مضرة . |