وأيضا , فالعفو قد يراد به التسهيل , يقال : فلان وجد المال عفوا صفوا , وقد تقدم وجهه في تفسير قوله تعالى : ﴿ فمن عفي له من أخيه شيء ﴾ [ البقرة : 178 ] فعلى هذا عفو الرجل : أن يبعث إليها كل الصداق على وجه السهولة . | الثاني : أن ذكر الزوج , قد تقدم في قوله تعالى : ﴿ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ﴾ فلو كان المراد ب ﴿ ? لذي بيده عقدة ? لنكاح ﴾ هو الزوج , لقال : أو تعفو على سبيل المخاطبة فلما عبر عنه بلفظ الغائب , علمنا الغائب , علمنا أن المراد منه غير الأزواج . وأجيبوا بأن سبب العدول عن الخطاب إلى الغيبة ؛ التنبيه على المعنى الذي لأجله رغب الزوج في العقد , والمعنى : أو يعفو الزوج الذي حبسها مالك عقد نكاحها عن الأزواج , ولم يكن منها سبب في الفراق وإنما فارقها الزوج , فلا جرم كان حقيقا بألا ينقصها من مهرها شيئا . | الثالث : أن الزوج ليس بيده عقد عقدة النكاح ألبةة ؛ لأنه قبل النكاح كان أجنبيا عن المرأة , ولا قدرة له على التصرف فيها بوجه من الوجوه , وأما بعد النكاح , فقد حصل النكاح , ولا قدرة له على إيجاد الموجود , بل له قدرة على إزالة النكاح , والله - تعالى - أثبت العفو لمن في يده , وفي قدرته عقد النكاح . | قوله تعالى : ﴿ وأن تعفو ? ا أقرب ﴾ : ' أن تعفوا ' في محل رفع بالابتداء ؛ لأنه في تأويل ' عفوكم ' , و ' أقرب ' خبره , وقرأ الجمهور ' تعفوا ' بالخطاب , والمراد الرجال والنساء , فغلب المذكر لأنه الأصل , والتأنيث , قلت : ' قائمة ' فاللفظ الدال على المذكر هو الأصل , والدال على المؤنث فرع عليه , وأما المعنى : فلأن الكمال للذكور , والنقصان للإناث ؛ فلهذا متى اجتمع المذكر , والمؤنث - غلب التذكير , والظاهر أنه للأزواج خاصة ؛ لأنهم المخاطبون في صدر الآية , وعلى هذا فيكون التفاتا من غائب , وهو قوله : ﴿ ? لذي بيده عقدة ? لنكاح ﴾ - على قولنا إن المراد به الزوج - [ وهو المختار ] - إلى الخطاب الأول في صدر الآية , وقرأ الشعبي وأبو نهيك ' يعفوا ' بياء من تحت , قال أبو حيان جعله غائبا , وجمع على معنى : ﴿ ? لذي بيده عقدة ? لنكاح ﴾ ؛ لأنه للجنس لا يراد به واحدق يعني أن قوله : ' وأن يعفوا ' أصله ' يعفوون ' , فلما دخل الناصب , حذفت نون الرفع , ثم حذفت الواو التي هي لام الكلمة , وهذه الباقية هي ضمير الجماعة , جمع على معنى الموصول ؛ لأنه وإن كان مفردا لفظا , فهو مجموع في المعنى ؛ لأنه جنس , ويظهر فيه