تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بيده حل عقدة النكاح ؛ كما قيل ذلك في قوله : ﴿ ولا تعزمو ? ا عقدة ? لنكاح ﴾ [ البقرة : 235 ] , أي عقد عقدة النكاح , وهذا يؤيد أن المراد الزوج . |

| فصل فيمن بيده عقدة النكاح

| المراد بقوله : ' يعفون ' أي : المطلقات يعفون عن أزواجهن , فلا يطالبنهم بنصف المهر . | واختلفوا في ﴿ ? لذي بيده عقدة ? لنكاح ﴾ فقال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - , وسعيد بن جبير , والشعبي , وشريح , ومجاهد , وقتادة : هو الزوج , وبه قال أبو حنيفة . | وقال علقمة , وعطاء , والحسن , والزهري , وربيعة : هو الولي , وبه قال أصحاب الشافعي . | واحتج الأولون بوجوه : | الأول : أنه ليس للولي أن يهب مهر وليته , صغيرة كانت , أو كبيرة . | الثاني : أن الذي بيد الولي هو عقد النكاح , فإذا عقد , فقد حصل النكاح , والعقدة الحاصلة بعد العقد في يد الزوج , لا في يد الولي . | الثالث : روي عن جبير بن مطعم : أنه تزوج امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها , فأكمل الصداق , وقال : أنا أحق بالعفو , وهذا يدل على أن الصحابة فهموا من الآية العفو الصادر من الزوج . | واحتج القائلون بأنه الولي بوجوه . | أحدها : أن عفو الزوج هو أن يعطيها المهر كله , وذلك يكون هبة , والهبة لا تسمى عفوا . | وأجيبوا بأنه كان الغالب عندهم , أن يسوق المهر كله إليها , عند التزوج , فإذا طلق , فقد استحق المطالبة بنصف ما ساقه إليها , فإذا ترك المطالبة , فقد عفا عنها . |

اللباب في علوم الكتاب · الجزء ٤ · الصفحة ٢٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اللباب في علوم الكتابج ٤ · ص ٢٢١