وذهب قوم إلى أن لها المهر , لأن الموت كالدخول في تقدير المسمى , فكذلك في إيجاب مهر المثل , إذا لم يكن في العقد مسمى , وهو قول الثوري , وأحمد , وأصحاب الرأي . | واحتجوا بما روى علقمة , عن ابن مسعود : أنه سئل عن رجل تزوج امرأة , ولم يفرض لها صداقا , ولم يدخل بها حتى مات . | قال ابن مسعود : لها صداق نسائها ؛ لا وكس , ولا شطط ؛ وعليها العدة , ولها الميراث ؛ فقام معقل بن يسار الأشجعي , فقال : ' قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق - امرأة منا - مثل ما قضيت ' , ففرح بها ابن مسعود . | وقال الشافعي : فإن ثبت حديث بروع بنت واشق , فلا حجة في قول أحد دون النبي صلى الله عليه وسلم . وإن لم يثبت , فلا مهر لها ؛ ولها الميراث . وكان علي - رضي الله عنه - يقول في حديث بروع : لا تقبل قول أعربي من أشجع , على كتاب الله , وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . |

| فصل في اختلافهم في الخلوة

| إنما خص المحسنين ؛ لأنهم المنتفعون بهذا البيان , كقوله : ﴿ إنمآ أنت منذر من يخشاها ﴾ [ النازعات : 45 ] . | وقال أبو مسلم : من أراد أن يكون من المحسنين , فهذا شأنه , وطريقه , والمحسن : هو المؤمن ؛ فيكون المعنى : أن العمل بما ذكرت هو طريق المؤمنين , وقيل : ' حقا على ? لمحسنين ' إلى أنفسهم في المسارعة إلى طاعة الله تعالى . | ﴿ س 2 ش 237 وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير ﴾ | هذه الآية في المطلقة قبل المسيس المفروض لها ؛ فبين أن لها نصف ما فرض لها . | واختلف أهل العلم في الخلوة , فقال الشافعي : إنها تقرر نصف المهر . | وقال أبو حنيفة : الخلوة الصحيحة : أن يخلو بها , وليس هناك مانع حسي , ولا شرعي , فالحسي : كالرتق , والقرن والمرض أو معهما ثالث . | والشرعي : كالحيض , والنفاس , وصوم الفرض , وصلاة الفرض , والإحرام المطلق ؛ فرضا كان , أو نفلا . |