' المتعة ' في قوله : ﴿ فمن تمتع ب ? لعمرة ﴾ [ البقرة : 196 ] . | واعلم أن المطلقة قبل الدخول , إن كان قد فرض لها , فلا متعة لها في قول الأكثرين ؛ لأن الله تعالى أوجب في حقها نصف المهر , ولم يذكر المتعة , ولو كانت واجبة , لذكرها . وإن لم يكن فرض لها فلها المتعة ؛ لهذه الآية . | قال القرطبي : من جهل المتعة حتى مضت أعوام , فليدفع ذلك إليها , وإن تزوجت , وإلى ورثتها إن ماتت , رواه ابن المواز , عن ابن القاسم . | وقال أصبغ : لا شيء عليه , إن ماتت ؛ لأنها تسلية للزوجة عن الطلاق , وقد فات ذلك . | ووجه الأول : أنه حق ثبت عليه , فينتقل إلى ورثتها , كسائر الحقوق . | واختلفوا في المطلقة بعد الدخول , فذهب جماعة : إلى أنه لا متعة لها ؛ لأنها تستحق المهر , وهو قول أصحاب الرأي . وذهب جماعة : إلى أن لها المتعة ؛ لقوله تعالى : ﴿ وللمطلقات متاع ب ? لمعروف ﴾ [ البقرة : 241 ] , وهو قول عبدالله بن عمر , وبه قال عطاء , ومجاهد , والقاسم بن محمد , وإليه ذهب الشافعي قال : لأنها تستحق المهر بمقابلة إتلاف منفعة البضع , ولها المتعة على وحشة الفراق . | وقال الزهري : متعتان يقضي بإحداهما السلطان , وهي المطلقة قبل الفرض , والمسيس , وهي قوله : ﴿ حقا على ? لمحسنين ﴾ ومتعة تلزمه فيما بينه وبين الله تعالى لا يقضي بها السلطان وهي المطلقة بعد الفرض والمسيس وهي قوله : ' حقا على المتقين ' . | وذهب الحسن , وسعيد بن جبير : إلى أن لكل مطلقة متعة , سواء كان قبل الفرض , والمسيس , أو بعده ؛ كقوله تعالى : ﴿ وللمطلقات متاع ب ? لمعروف ﴾ [ البقرة : 241 ] ؛ ولقوله في سورة الأحزاب : ﴿ فمتعوهن ﴾ [ الأحزاب : 49 ] وقال الآخر : المتعة غير واجبة , والأمر بها أو ندب , واستحباب . | روي أن رجلا طلق امرأته , وقد دخل بها ؛ فخاصمته إلى شريح في المتعة ؛ فقال شريح : لا تأب أن تكون من المحسنين , ولا تأب أن تكون من المتقين , ولم يجبره على ذلك . |

| فصل في بيان مقدار المتعة

| اختلفوا في قدر المتعة , فروي عن ابن عباس : أعلاها خادم , وأوسطها ثلاثة