غير المدخول بها ؛ فقال : ﴿ إذا نكحتم ? لمؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ﴾ [ الأحزاب : 49 ] . | القسم الرابع : المطلقة بعد الدخول , ولم يكن فرض لها , وحكم هذا القسم , مذكور في قوله تعالى : ﴿ فما ? ستمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ﴾ [ النساء : 24 ] . | والقياس أيضا يدل عليه , فإن الأمة مجمعة على أن الموطوءة بشبهة لها مهر المثل , والموطوءة بنكاح صحيح , أولى بهذا الحكم . |

| فصل

| تمسك بعضهم بهذه الآية على أن جمع الثلاثة ليس بحرام , قالوا : لأن قوله : ﴿ لا جناح عليكم إن طلقتم ? لنسآء ﴾ يتناول جيميع أنواع التطليق بدليل أنه يصح استثناء الثلاث منها , فيقال : لا جناح عليكم إن طلقتم النساء إلا إذا طلقتموهن بثلاث تطليقات فإن عليكم الجناح , وحكم الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل , وعلى هذا فتتناول هذه الآية جميع أنواع التطليق مفردا أو مجموعا . | قال ابن الخطيب : وهذا الاستدلال ضعيفا ؛ لأن الآية دالة على تحصيل هذه الماهية في الوجود , ويكفي في العمل بها إدخاله في الوجود مرة واحدة , ولهذا قلنا : إن الأمر المطلق لا يفيد التكرار , كما إذا قال لامرأته : إن دخلت الدار , فأنت طالق , فإن اليمين انعقدت على المرة الواحدة فقط , فثبت أن هذا اللفظ لا يتناول حالة الجمع , وأما الاستثناء فإنه يشكل بالأمر , لأنه لا يفيد التكرار بالاتفاق من المحققين , مع أنه يصح أن يقال : صل إلا في الوقت الفلاني . |

| فصل في جواز عقد النكاح بغير مهر

| قال بعض العلماء : دلت هذه الآية على أن عقد النكاح بغير المهر جائز . | وقال القاضي : لا تدل على الجواز , لكنها تدل على الصحة , فإنه لو لم يكن صحيحا , لم يكن الطلاق مشروعا , ولم تلزم المتعة , ولا يلزم من الصحة الجواز , بدليل أن الطلاق في زمن الحيض حرام وإذا أوقعه صح . |

| فصل

| بين في هذه الآية أن المطلقة قبل الدخول والفرض , لها المتعة , وقد تقدم تفسير