أحدهما : أنه منصوب على المصدر , وتحريره أنه اسم مصدر ؛ لأن المصدر الجاري على صدره إنما هو التمتيع , فهو من باب : ﴿ أنبتكم من ? لأرض نباتا ﴾ [ نوح : 17 ] . وقال أبو حيان : قالوا : انتصب على المصدر ؛ وتحريره : أن المتاع هو ما يمتع به , فهو اسم له , ثم أطلق على المصدر ؛ على سبيل المجاز , والعامل فيه : ' ومتعوهن ' قال شهاب الدين : وفيه نظر ؛ لأن المعهود أن يطلق المصدر على أسماء الأعيان ؛ كضرب بمعنى مضروب , وأما إطلاق الأعيان على المصدر , فلا يجوز , وإن كان بعضهم جوزه على قلة ؛ نحو قولهم : ' تربا وجندلا ' و ' أقائما , وقد قعد الناس ' , والصحيح أن ' تربا ' ونحوه مفعول به , و ' قائما نصب على الحال . | [ والثاني من وجهي ' متاعا ' أن ينتصب على الحال ] , والعامل فيه ما تضمنه الجار والمجرور من معنى الفعل , وصاحب الحال ذلك الضمير المستكن في ذلك العامل , والتقدير : قدر الموسع يستقر عليه في حال كونه متاعا . | قوله : ' ب ? لمعروف ' فيه وجهان : | أحدهما : أن يتعلق ب ' متعوهن ' , فتكون الباء للتعدية . | والثاني : أن يتعلق بمحذوف على أنه صفة ل ' متاعا ' ؛ فيكون في محل نصب , والباء للمصاحبة , أي : متاعا ملتبسا بالمعروف . | قوله : ' حقا ' في نصبه أربعة أوجه : | أحدها : أنه مصدر مؤكد لمعنى الجملة قبله ؛ كقولك : ' هذا ابني حقا ' وهذا المصدر يجب إضمار عامله , تقديره : حق ذلك حقا , ولا يجوز تقديم هذا المصدر على الجملة قبله . | والثاني : أن يكون صفة ل ' متاعا ' , أي : متاعا واجبا على المحسنين . | والثالث : أنه حال مما كان حالا منه ' متاعا ' وهذا على رأي من يجيز تعدد الحال . | والرابع : أن يكون حالا من ' المعروف ' , أي : بالذي عرف في حال وجوبه على المحسنين , و ' على المحسنين ' يجوز أن يتعلق ب ' حقا ' ؛ الواجب , وأن يتعلق بمحذوف ؛ لأنه صفة له . |

| فصل

| اعلم أن المطلقات أربعة أقسام : | القسم الأول : وهو ألا يؤخذ منهم على الفراق شيء ظلما , وأخبر أن لهن كمال المهر , وعليهن العدة . | القسم الثاني : المطلقة قبل الدخول , وقد فرض لها - وهي المذكورة في الآية التي بعد هذه - وبين أن لها نصف المفروض لها , وبين في سورة الأحزاب أن لا عدة على