وغيره ؛ فكان عدم المسيس شرطا في إباحة الطلاق مطلقا . | الثاني : ما قدمناه من أن ' ما ' بمعنى ' الذي ' , والتقدير : إن طلقتم النساء اللاتي لم تمسوهن ؛ إلا أن ' ما ' اسم جامد لا ينصرف , ولا يبين فيه الإعراب , وعلى هذا فلا تكون ' ما ' شرطا فزال السؤال . | الثالث : قال القفال : إن المراد من الجناح في هذه الآية لزوم المهر , وتقديره : لا مهر عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة , يعني : لا يجب المهر إلا بأحد هذين الأمرين , فإذا فقدا جميعا لم يجب المهر . | قال ابن الخطيب : وهذا ظاهر , وبيان أنه قوله : ' لا جناح ' معناه : لا مهر ؛ لأن إطلاق لفظ ' الجناح ' على المهر محتمل ؛ لأن أصل الجناح في اللغة : الثقل , يقال : جنحت السفينة , إذا مالت بثقلها , والذنب يسمى جناحا ؛ لما فيه من الثقل , قال تعالى : ﴿ وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ﴾ [ العنكبوت : 13 ] , وإذا ثبت أن الجناح هو الثقل , ولزوم أداء المال ثقل , فكان جناحا , ويدل على أن هذا هو المراد وجهان : | الأول : أنه تعالى قال : ﴿ لا جناح عليكم إن طلقتم ? لنسآء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ﴾ نفى الجناح محدودا إلى غاية , وهي إما المسيس , أو الفرض والتقدير , فوجب أن يثبت ذلك الجناح عند حصول أحد هذين الأمرين , ثم إن الجناح الذي يثبت عند أحد هذين الأمرين , هو لزوم المهر . الوجه الثاني : أن تطليق النساء قبل المسيس , وبعد تقدير المهر , وهو المذكور في الآية التي بعدها , هو تقدير المهر , وقد أوجب فيه نصف المهر وهذا كالمقابل له , فوجب أن يكون الجناح المنفي عنه هناك , هو المثبت ها هنا , فلما كان المثبت في الآية التي بعدها , هو لزوم المهر , وجب أن يقال : الجناح المنفي في هذه الآية هو لزوم المهر . | قوله : ﴿ لى ? لموسع قدره ﴾ جملة من مبتدأ وخبر , وفيها قولان : | أحدهما : أنها لا محل لها من الإعراب , بل هي استئنافية بينت حال المطلق بالنسبة إلى إيساره وإقتاره . | والثاني : أنها في موضع نصب على الحال , وذو الحال فاعل ' متعوهن ' . | قال أبو البقاء : ' تقديره : بقدر الوسع ' , وهذا تفسير معنى , وعلى جعلها حالية : فلا بد من رابط بينها وبين صاحبها , وهو محذوف , تقديره : على الموسع منكم , ويجوز على مذهب الكوفيين ومن تابعهم : أن تكون الألف واللام قامت مقام الضمير المضاف إليه , تقديره : ' على موسعكم قدره ' . |