الكن , وفي النفس ؛ بمعنى , ومنه ﴿ ما تكن صدورهم ﴾ [ القصص : 69 ] , و ﴿ بيض مكنون ﴾ [ الصافات : 49 ] وفرق قوم بينهما , فقالوا : كننت الشيء , إذا صنته حتى لا تصيبه آفة , وإن لم يكن مستورا يقال : در مكنون وجارية مكنونة , وبيض مكنون مصون عن التدحرج ؛ وأما ' أكننت ' فمعناه : أضمرت ويستعمل ذلك في الشيء الذي يخفيه الإنسان , ويستره عن غيره , وهو ضد أعلنت وأظهرت , ومفعول ' أكن ' محذوف يعود على ' ما ' الموصولة في قوله : ﴿ فيما عرضتم ﴾ أي : أو أكننتموه , ف ﴿ في ? أنفسكم ﴾ متعلق ب ﴿ أكننتم ﴾ , ويضعف جعله حالا من المفعول المقدر . |

| فصل في عدوم وجوب الحد بالتعريض

| استدل بعضهم بهذه الآية على أنه لا يجب الحد بالتعريض بالقذف [ لأن الله تعالى لما دفع الجرج في التعريض بالنكاح , دل على أن التعريض بالقذف ] لا يوجب الحد . | وأجيب بأن الله - تعالى - لم يحل التصريح بالخطبة في النكاح للمعتدة , وأذن في التعريض الذي يفهم منه النكاح , فهذه يدل على أن التعريض يفهم منه القذف والأعراض يجب صيانتها , وذلك يوجب الحد على المعرض ؛ لئلا يتعرض الفسقة إلى أخذ الأعراض بالتعريض الذي يفهم منه ما يفهم بالتصريح .

| فصل في المقصود من الآية

| والمقصود من الآية أنه لا حرج في التعريض للمرأة في عدة الوفاة , ولا فيما يضمره الرجل من الرغبة فيها . | فإن قيل : إن التعريض بالخطبة أعظم حالا من أن يميل بقلبه إليها , ولا يذكر باللسان شيئا , فلما قدم جواز التعريض بالخطبة , كان قوله بعد ذلك ﴿ أو أكننتم في ? أنفسكم ﴾ جار مجرى إيضاح الواضحات . | فالجواب : ليس المراد ما ذكرتم , بل المراد أنه أباح التعريض , وحرم التصريح في الحال , ثم قال : ﴿ أو أكننتم في ? أنفسكم ﴾ والمراد : أن يعقد قلبه على أنه سيصرح بذلك في المستقبل , ففي أول الآية أباح التعريض في الحال , وحرم التصريح في الحال , وها هنا أباح له أن يعقد عليه على أنه سيصرح بذلك بعد انقضاء العدة , ثم إنه تعالى ذكر الوجه الذي لأجله أباح ذلك , فقال : ' علم أنكم ستذكرونهن ' لأن شهوة النفس إذا حصلت للنكاح , لا يكاد يخلو ذلك المشتهي من العزم , والتمني , فلما كان دفع هذا