القسم الثاني : التي لا تجوز خطبتها ؛ لا تصريحا , ولا تعريضا , وهي زوجة الغير ؛ لأن خطبتها ربما صارت سببا لتشويش الأمر على زوجها , من حيث إنها إذا علمت رغبة الخاطب , فربما حملها ذلك على الامتناع من تأدية حقوق الزوج , والتسبب إلى هذا حرام , والرجعية كذلك ؛ لأنها في حكم الزوجة ؛ لصحة طلاقها , وظهارها , ولعانها , وعدتها منه عدة الوفاة إذا مات عنها ويتوارثان . القسم الثالث : أن يفصل في حقها بين التعريض , والتصريح , وهي المعتدة غير الرجعية , وهي ثلاثة أقسام : | الأول : المعتدة عدة الوفاة , يجوز خطبتها تعريضا ؛ لقوله تعالى : ﴿ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة ? لنسآء ﴾ فظاهره أنها المتوفى عنها زوجها ؛ لأنها مذكورة عقب تلك الآية , ولما خصص التعريض بعدم الجناح , دل على أن التصريح بخلافشه , والمعنى يؤكده ؛ لأن التصريح لا يحتمل غير النكاح , فربما حملها الحرص على النكاح , على الإخبار بانقضاء العدة قبل أوانها بخلاف التعريض , فإنه يحتمل غير ذلك , فلا يدعوها إلى الكذب . | الثاني : المعتدة عن الطلاق الثلاث , والبائن باللعان والرضاع ففي جواز التعريض بخطبتها خلاف . | فقيل : يجوز التعريض بخطبتها , لأنها ليست في نكاح , فأشبهت المتوفى عنها . | وقيل : لا يجوز لأن عدتها بالأقراء , فلا يؤمن عليها الكذب في الإخبار بانقضاء عدتها ؛ لرغبتها في الخطاب . | الثالث : البائن لطلاق أو فسخ , وهي التي يجوز لزوجها نكاحها في عدتها كالمختلعة , والتي انفسخ نكاحها بعيب أو عنة , أو إعسار نفقة , فهذه يجوز لزوجها التصريح , والتعريض ؛ وأما غير الزوج , فلا يحل له التصريح , وفي التعريض خلاف , والصحيح : أنه لا يحل لأنها معتدة , تحل للزوج أن يستنكحها في عدتها , فلم يحل التعريض لها كالرجعية . | وقيل : هي كالمتوفى عنها زوجها , والمطلقة ثلاثا . | قوله تعالى : ﴿ و أكننتم ﴾ ' أو ' هنا للإباحة , أو التخيير , أو التفصيل , أو الإبهام على المخاطب , ' وأكن ' في نفسه شيئا , أي : أخفاه , وكن الشيء بثوب ونحوه : أي ستره به , فالهمزة في ' أكن ' للتفرقة بين الاستعمالين ك ' أشرقت , وشرقت ' . | وقال الفراء : للعرب في ' أكننت الشيء ' أي : سترته , لغتان : كننته , وأكننته في