| فصل

| تمسك أصحاب أبي حنيفة في جواز النكاح بغير ولي بقوله تعالى : ﴿ فلا جناح عليكم فيما فعلن في ? أنفسهن ب ? لمعروف ﴾ قالوا : وإضافة الفعل إلى الفاعل محمول على المباشرة ؛ لأن هذا هو الحقيقة في اللفظ . | والجواب أن هذا الخطاب مع الأولياء , أو الحكام ؛ كما تقدم , وتقدير الآية : لا جناح على النساء وعليكم , ثم قال : ﴿ فيما فعلن في ? أنفسهن ب ? لمعروف ﴾ أي : ما يحسن عقلا وشرعا ؛ لأن المعروف ضد المنكر الذي لا يحسن , وذلك هو الحلال من التزويج إذا كان مستجمعا لشرائط الصحة , والله أعلم . | ﴿ س 2 ش 235 ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النسآء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم ﴾ | قال القرطبي : لا جناح , أي : لا إثم والجناح : الإثم , وهو أصح في الشرع . | وقيل : بل هو الأمر الشاق , وهو أصح في اللغة ؛ قال الشماخ : [ الوافر ] | 1135 - إذا تعلو براكبها خليجا | تذكر ما لديه من الجناح

و ' التعريض ' في اللغة : ضد التصريح , ومعناه : أن يضمن كلامه ما يصلح للدلالة على مقصوده , ويصلح للدلالة على غير مقصوده , إلا أن إشعاره بجانب المقصود أتم وأرجح . | وأصله من عرض الشيء , وهو جانبه ؛ كأنه يحوم حوله ؛ ولا يظهر , ونظيره أن يقول المحتاج للمحتاج إليه : جئتك لأسلم عليك , ولأنظر إلى وجهك الكريم ؛ ولذلك قال : [ الطويل ] | 1136 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | وحسبك بالتسليم مني تقاضيا

والتعريض قد يسمى تلويحا ؛ لأنه يلوح منه ما يريده , والفرق بين الكناية والتعريض : أن الكناية ذكر الشيء بذكر لوازمه ؛ كقولك فلان طويل النجاد , كثير الرماد ؛ لأن النجاد عبارة عن حميلة السيف , إذا كانت حميلة سيفه طويلة , لزم منه أن يكون الرجل طويلا , وكذلك إذا كان كثير الرماد , لزم منه أن يكون كثير الطبخ للأضياف ,