أكثر الفقهاء , وإن كان للزوج السكنى دون الرقبة , فلها السكنى في مدة العدة ؛ خلافا لأبي حنيفة والشافعي ؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام - للفريعة - وقد علم أن زوجها يملك رقبة المسكن - : ' أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله ' . وهذا إذا كان قد أدى الكراء , فإن كان لم يؤد الكراء , فالذي في ' المدونة ' أنه لا سكنى لها في مال الميت , وإن كان موسرا ؛ لأن حقها إنما يتعلق بما يمكله من السكنى ملكا تاما , وما لم ينقد عوضه لم يملكه ملكا تاما , وإنما ملك العوض الذي بيده , ولا حق في ذلك للزوجة إلا بالميراث , دون السكنى ؛ لأن ذلك مال , وليس بسكنى . وروي عن مالك : أن الكراء لازم للميت في ماله . |

| فصل

| ولها أن تخرج في حوائجها نهارا إلى بعد العتمة , ولا تبين إلا في منزلها , وقوله - عليه الصلاة والسلام - ' لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ' يدل على أن الكتابية لا إحداد عليها , وبه قال أبو حنيفة , وروي عن مالك أن عليها الإحداد ؛ كالمسلمة , وبه قال الشافعي . |

| فصل

| والإحداد واجب على جميع الزوجات الحرائر والإماء والصغار والكبار , وذهب أبو حنيفة أنه لا إحداد على أمة , ولا على صغيرة , وقال الحسن : الإحداد ليس بواحب . | قوله : ﴿ ب ? لمعروف ﴾ فيه أربعة أوجه : | أحدها : أن يكون حالا من فاعل ' فعلن ' , أي : فعلن ملتبسات بالمعروف ومصاحبات له . | والثاني : أنه مفعول به , أي : تكون الباء باء التعدية . | الثالث : أن يكون نعت مصدر محذوف , أي : فعلن فعلا بالمعروف , أي : كائنا , ويجيء فيه مذهب سيبويه : أنه حال من ضمير المصدر المعرفة , أي : فعلنه - أي الفعل - ملتبسا بالمعروف , وهو الوجه الرابع . | قوله : ﴿ بما تعملون ﴾ متعلق ب ' خبير ' , وقدم لأجل الفاصلة , و ' ما ' يجوز أن تكون مصدرية , وأن تكون بمعنى ' الذي ' أو نكرة موصوفة , وهو ضعيف , وعلى هذين القولين , فلا بد من عائد محذوف , وعلى الأول لا يحتاج إليه , إلا على رأي ضعيف . |