تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله : ﴿ أربعة أشهر وعشرا ﴾ إنما قال ' عشرا ' من غير تاء تأنيث في العدد والمراد عشرة أيام ؛ لوجوه : | الأول : أن المراد ' عشر ليال ' مع أيامها , وإنما أوثرت الليالي على الأيام في التاريخ لسبقها ؛ قال الزمخشري : ' وقيل ' عشرا ' ذهابا إلى الليالي , والأيام داخلة فيها , ولا تراهم قط يستعملون التذكير ذاهبين فيه إلى الأيام , تقولك ' صمت عشرا ' , ولو ذكرت خرجت من كلامهم , ومن البين قوله تعالى : ﴿ إلا عشرا ﴾ [ طه : 103 ] , ﴿ إن لبثتم إلا يوما ﴾ [ طه : 104 ] . | الثاني : قال المبرد : إن حذف التاء ؛ لأجل أن التقدير عشر مدد كل مدة منها يوم وليلة , تقول العرب : ' سرنا خمسا ' أي : بين يوم وليلة ؛ قال : [ الطويل ] | 1133 - فطافت ثلاثا بين يوم وليلة | وكان النكير أن تضيف وتجأرا

والثالث : أن المعدود مذكر وهو الأيام , وإنما حذفت التاء ؛ لأن المعدود المذكر , إذا ذكر وجب لحاق التاء في عدده ؛ قالوا ' صمنا خمسة أيام ' , وإذا حذف لفظا , جاز في العدد الوجهان : ذكر التاء وعدمها , حكى الكسائي : ' صمنا من الشهر خمسا ' , ومنه الحديث : ' وأتبعه بست من شوال ' , وقال الشاعر : [ الطويل ] | 1134 - وإلا فسيري مثل ما سار راكب | تيمم خمسا ليس في سيره أمم

نص النحويون على ذلك . | قال أبو حيان : ' فلا يحتاج إلى تأويلها بالليالي ولا بالمدد ؛ كما قدره الزمخشري والمبرد على هذا ' , قال : ' وإذا تقرر هذا , فجاء قوله : ' وعشرا ' على أحد الجازئين , وإنما حسن حذف التاء هنا ؛ لأنه مقطع كلام , فهو شبيه بالفواصل ؛ كما حسن قوله : ﴿ إن لبثتم إلا عشرا ﴾ [ طه : 103 ] كونه فاصلة , فقوله : ' ولو ذكرت لخرجت من كلامهم ' ليس كما ذكر , بل هو الأفصح , وفائدة ذكره ' إن لبثتم إلا يوما ' بعد قوله ' إلا عشرا ' أنه على زعمه أراد الليالي , والأيام داخلة معها , فقوله : ' إلا يوما ' دليل على إرادة الأيام ' . قال أبو حيان : ' وهذا عندنا يدل على أن المراد بالعشر الأيام ؛ لأنهم اختلفوا في مدة اللبث , فقال بعضهم : ' عشرا ' وقال بعضهم : ' يوما ' فدل على أن المقابل باليوم إنما هو أيام ؛ إذ لا يحسن في المقابلة أن يقول بعضهم : عشر ليال , فيقول البعض : يوم ' . | الرابع : أن هذه الأيام [ أيام حزن ومكروه , ومثل هذه الأيام ] تسمى بالليالي على

اللباب في علوم الكتاب · الجزء ٤ · الصفحة ١٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اللباب في علوم الكتابج ٤ · ص ١٩١