المشاورة مع غيرهما , وعند ذلك يبعد حصول موافقة الكل على ما يكون فيه ضرر الولد , فعند اتفاق الكل على أن الفطام قبل الحولين لا يضر الولد ألبتة يجوز الفطام . فانظر إلى إحسان الله تعالى بهذا الطفل الصغير , كم شرط في جواز فطامه من الشروط ؛ دفعا للمضار عنه , ثم عند اجتماع هذه الشرائط لم يصرح بالإذن , بل قال : ﴿ فلا جناح عليهما ﴾ . | قوله : ﴿ وإن أردتم أن تسترضعو ? ا أولادكم ﴾ . | ' أن ' وما في حيزها في محل نصب , مفعولا ب ' أراد ' وفي ' استرضع ' قولان للنحويين : | أحدهما : أنه يتعدى لاثنين , ثانيهما بحرف الجر , والتقدير : أن تسترضعوا المراضع لأولادكم , فحذف المفعول الأول وحرف الجر من الثاني , فهو نظير ' أمرت الخير ' , ذكرت المأمور به , ولم تذكر المأمور ؛ لأن الثاني منهما غير الأول , وكل مفعولين كانا كذلك , فأنت فيهما بالخيار بين ذكرهما وحذفهما , وذكر الأول , دون الثاني والعكس . | قال الواحدي : ' أن تسترضعوا أولادكم ' , أي : لأولادكم وحذف اللام , اجتزاء بدلالة الاسترضاع ؛ لأنه لا يكون إلا للأولاد , ولا يجوز : ' دعوت زيدا ' وأنت تريد لزيد ؛ لأنه لا يلتبس ها هنا خلاف ما قلنا في الاسترضاع , ونظير حذف ' اللام ' قوله تعالى : ﴿ وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ﴾ [ المطففين : 3 ] أي : كالو لهم , أو وزنوا لهم . | والثاني : أنه متعد إليهما بنفسه , ولكنه حذف المفعول الأول , وهذا رأي الزمخشري , ونظر الآية الكريمة بقولك : ' أنجح الحاجة ' ' واستنجحته الحاجة ' وهذا يكون نقلا بعد نقل ؛ لأن الأصل ' رضع الولد ' , ثم تقول : ' أرضعت المرأة الولد ' , ثم تقول : ' استرضعتها الولد ' ؛ هكذا قال أبو حيان . | قال شهاب الدين : وفيه نظر ؛ لأن قوله ' رضع الولد ' يشعر أن هذا لازم , ثم عديته بهمزة النقل , ثم عديته ثانيا بسين الاستفعال , وليس كذلك , لأن ' رضع الولد ' متعد , غاية ما فيه أن مفعوله غير مذكور , وتقديره : رضع الولد أمه ؛ لأن المادة تقتضي مفعولا به ؛ كضرب , وأيضا فالتعدية بالسين قول مرغوب عنه , والسين للطلب على بابها ؛ نحو : استسقيت زيدا ماء , واستطعمته خبزا ؛ فكما أن ماء وخبزا منصوبان , لا على إسقاط الخافض كذلك ' أولادكم ' , وقد جاء [ استفعل ] للطلب , وهو معدى إلى الثاني بحرف جر , وإن كان ' أفعل ' الذي هو أصله متعديا لاثنين , نحو : ' أفهمني زيد المسألة ' واستفهمته عنها , ويجوز حذف ' عن ' , فلم يجيء مجيء ' استسقيت ' و ' استطعمت ' من كون ثانيهما منصوبا , لا على إسقاط الخافض .