القول الثالث : المراد من الوارث الباقي من الأبوين , كا جاء في الدعاء : ' واجعله الوارث منا ' أي : الباقي , وهو قول سفيان وجماعة . | القول الرابع : المراد الصبي نفسه الذي هو وارث أبيه المتوفى , فإن كان له مال , وجب أجرة رضاعه في ماله , وإن لم يكن له مال , فعلى الأم , ولا يجبر على نفقة الصبي إلا الوالدان , وهو قول مالك والشافعي . | قوله : ﴿ فإن أرادا فصالا ﴾ . | في الفصال قولان : | أحدهما : أنه الفطام ؛ لقوله تعالى : ﴿ وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ﴾ [ الأحقاف : 15 ] وإنما سمي الفطام بالفصال ؛ لأن الولد ينفصل عن الاغتذاء بثدي أمه إلى غيره من الأقوات . | والثاني : قال أبو مسلم : ويحتمل أن يكون المراد من الفصال إيقاع المفاصلة بين الولد والأم , إذا حصل التراضي والتشاور في ذلك , ولم يرجع بسبب ذلك ضرر إلى الولد . قال المبرد : والفصال , يقال : فصل الولد عن الأم فصلا وفصالا , والفصال أحسن ؛ لأنه إذا انفصل عن أمه , فقد انفصلت منه , فبينهما فصال , نحو القتال والضراب , وسمي الفصيل فصيلا ؛ لأنه مفصول عن أمه ؛ ويقال : فصل من البلد , إذا خرج عنها وفارقها ؛ قال تعالى : ﴿ فلما فصل طالوت ب ? لجنود ﴾ [ البقرة : 249 ] , وحمل الفصال على الفطام هو قول أكثر المفسرين . | اعلم أنه لما بين تمام مدة الرضاع بقوله : ﴿ حولين كاملين ﴾ وجب حمل هذه الآية على غير ذلك , حتى لا يلزم التكرار , واختلفوا في ذلك : فمنهم من قال : إنها تدل على جواز الفطام قبل الحولين وبعدهما , وهو مروي عن ابن عباس . | قوله تعالى : ﴿ عن تراض ﴾ فيه وجهان : | أظهرهما : أنه متعلق بمحذوف ؛ إذ هو صفة ل ' فصالا ' فهو في محل نصب , أي : فصالا كائنا عن تراض , وقدره الزمخشري : صادرا عن تراض , وفيه نظر من حيث كونه كونا مقيدا . |