الواجب من الرزق والكسوة , وهذا أحسن من قول من يقول : أشير به إلى الرزق والكسوة . وأشير بما للواحد للاثنين ؛ كقوله : ﴿ عوان بين ذ ? لك ﴾ [ البقرة : 68 ] . وإنما كان أحسن ؛ لأنه لا يحوج إلى تأويل , وقيل : المشار إليه هو عدم المضارة , قاله الشعبي , والزهري , والضحاك , وقيل : منهما وهو قول الجمهور . | وقيل : أجرة المثل . |

| فصل في المراد ب ' الوارث '

| في المراد ب ' الوارث ' أربعة أقوال : | أحدها : قال ابن عباس : المراد وارث الأب ؛ لأن قوله : ﴿ وعلى ? لوارث مثل ذ ? لك ﴾ معطوف على قوله : ﴿ وعلى ? لمولود له رزقهن وكسوتهن ب ? لمعروف ﴾ وما بينهما اعتراض لبيان المعروف , والمعنى أن المولود له إن مات , فعلى وارثه مثل ما وجب عليه , أي : يقوم وارثه مقامه في رزقها وكسوتها بالمعروف وتجنب الإضرار . | قال أبو مسلم الأصبهاني : وهذا ضعيف ؛ لأن الولد أيضا يرثه فيؤدي ذلك إلى وجوب نفقته على غيره حال ما له مال ينفق منه , وهذا غير جائز . | قال ابن الخطيب : ويمكن أن يجاب بأن الصبي إذا ورث من أبيه مالا , فإنه يحتاج إلى من يقوم بتعهده والنفقة عليه بالمعروف , ويدفع الضرر عنه , وهذه الأشياء يمكن إيجابها على وارث الأب . | القول الثاني : أن المراد وارث الصبي , فيجب عليه عند موت الأب كل ما كان واجبا على الأب , هذا قول الحسن , وقتادة , وأبي مسلم , والقاضي , ثم اختلفوا في أنه أي وارث هو ؟ فقيل : العصبات من الرجال , وهو قول عمر بن الخطاب , والحسن , ومجاهد , وعطاء , وسفيان , وإبراهيم . | وقيل : هو وارث الصبي من الرجال والنساء على قدر مواريثهم منه , وهو قول قتادة وابن أبي ليلى , ومذهب أحمد وإسحاق . | وقيل : المراد من كان ذا رحم محرم دون غيرهم ؛ كابن العم والمولى , وهو قول أبي حنيفة . | وظاهر الآية يقتضي ألا فرق بين وارث ووارث , ولولا أن الأم خرجت من حيث إنه أوجب الحق لها , لصح دخولها تحت الكلام ؛ لأنها قد تكون وارثة للصبي كغيرها . |