وأما الوصل : وهو العطف بين قوله : ﴿ و ? لوالدات يرضعن ﴾ , وبين قوله : ﴿ وعلى ? لمولود له رزقهن ﴾ ؛ فلأنهما جملتان متغايرتان في كل منهما حكم ليس في الأخرى . ومنه أيضا إبراز الجملة الأولى مبتدأ وخبرا , وجعل الخبر فعلا ؛ لأن الإرضاع مما يتجدد دائما . وأضيفت الوالدات للأولاد ؛ تنبيها على شفقتهن , وحثا لهن على الإرضاع . | وجيء بالوالدات بلفظ العموم , وإن كان جمع قلة ؛ لأن جمع القلة متى حلي بأل , عم , وكذلك ' أولادهن ' عام ؛ لإضافته إلى ضمير العام , وإن كان - أيضا - جمع قلة . | وفيها أيضا إبراز الجملة الثانية مبتدأ وخبرا , والخبر جار ومجرور بحرف ' على ' الدال على الاستعلاء المجازي في الوجوب , وقدم الخبر ؛ اعتناء به . وقدم الرزق على الكسوة ؛ لأنه الأهم في بقاء الحياة , ولتكرره كل يوم . | وأبرزت الثالثة فعلا , ومرفوعه , وجعل مرفوعه نكرة في سياق النفي ؛ ليعم , ويتناول ما سبق لأجله من حكم الوالدات في الإرضاع , والمولود له في الرزق , والكسوة الواجبتين عليه للوالدة . | وأبرزت الرابعة كذلك ؛ لأنها كالإيضاح لما قبلها ؛ والتفصيل بعد الإجمال ؛ ولذلك لم يعطف عليها كما ذكرته لك . ولما كان تكليف النفس فوق الطاقة , ومضارة أحد الزوجين للآخر مما يتكرر ويتجدد , أتى بهاتين الجملتين فعليتين , وأدخل عليهما حرف النفي وهو ' لا ' ؛ لأنه موضوع للاستقبال غالبا . | وأما في قراءة من جزم , فإنها ناهية , للاستقبال فقط , وأضاف الولد إلى الوالدة والمولود له ؛ تنبيها على الشفقة والاستعطاف , وقدم ذكر عدم مضارة الوالدة على ذكر عدم مضارة الوالد ؛ مراعاة لما تقدم من الجملتين , إذ قد بدأ بحكم الوالدات وثنى بحكم الوالد . | قوله : ﴿ وعلى ? لوارث مثل ذ ? لك ﴾ هذه جملة من مبتدأ وخبر , قدم الخبر ؛ اهتماما , ولا يخفى ما فيها , وهي معطوفة على قوله : ﴿ وعلى ? لمولود له رزقهن ﴾ وما بينهما اعتراض ؛ لأنه كالتفسير لقوله : ' بالمعروف ' كما تقدم التنبيه عليه . | والألف واللام في ' الوارث ' بدل من الضمير عند من يرى ذلك , ثم اختلفوا في ذلك الضمير هل يعود على المولود له , وهو الأب , فكأنه قيل : وعلى وارثه , أي : وارث المولود له , أو يعود على الولد نفسه , أي : وارث الولد ؟ وهذا على حسب اختلافهم في الوارث . وقرأ يحيى بن يعمر : ' الورثة ' بلفظ الجمع , والمشار إليه بقوله : ' مثل ذلك ' إلى