وروي عن مالك : أن الحضانة للأم , ثم الجدة للأم , ثم الخالة , ثم الجدة للأب , ثم أخت الصبي , ثم عمته . |

| فصل

| قال القرطبي : إذا تزوجت الأم لم ينزع منها ولدها حتى يدخل بها زوجها في المشهور عندنا . | وقال ابن المنذر : إذا خرجت الأم عن بلد ولدها , ثم رجعت إليه , فهي أحق بولدها : في قول الشافعي , وأبي ثور , وأصحاب الرأي وكذلك لو تزوجت ثم طلقت , أو توفي عنها زوجها , رجعت إلى حقها في الولد , فإن تركت حقها من الحضانة , ولم ترد أخذه , وهي فارغة غير مشغولة , بزوج , ثم أرادت بعد ذلك أخذه كان لها ذلك . | وقال القرطبي : إن كان تركها له من عذر , كان لها ذلك , وإن تركته رفضا له , ومقتا , لم يكن لها بعد ذلك أخذه . |

| فصل

| فإن طلقها الزوج , وكانت الزوجة ذمية , فلا حضانة لها . | وقال أبو ثور , وأصحاب الرأي , وابن القاسم : لا فرق بين الذمية والمسلمة . وكذلك اختلفوا في الزوجين ؛ يفترقان أحدهما [ حر ] والآخر مملوك . | قوله : ' له ' في محل رفع لقيامه مقام الفاعل . | قوله : ﴿ لا تضآر والدة ﴾ فيه دلالة على ما يقوله النحويون , وهو أنه إذا اجتمع مذكر ومؤنث , معطوفا أحدهما على الآخر , كان حكم الفعل السابق عليهما للسابق منهما , تقول : قام زيد وهند , فلا تلحق علامة تأنيث , وقامت هند وزيد , فتلحق العلامة , والآية الكريمة من هذا القبيل , ولا يستثنى من ذلك إلا أن يكون المؤنث مجازيا , فيحسن ألا يراعى المؤنث , وإن تقدم ؛ كقوله تعالى : ﴿ وجمع ? لشمس و ? لقمر ﴾ [ القيامة : 9 ] . | وفي هذه الجمل من علم البيان : الفصل , والوصل . | أما الفصل : وهو عدم العطف بين قوله : ' لا تكلف نفس ' على ما قبلها ؛ لأنها مع ما بعدها تفسير لقوله ' بالمعروف ' . |