أحدهما : أن يكون خبرا عن المجموع , والاحتمال الآخر أن يكونض خبرا عنها باعتبار كل واحد , كما تقول : ' زيد وبكر وعمرو أفضل من خالد ' , أي : كل واحد منهم على انفراده أفضل من خالد . وهذا هو الظاهر . وإنما أفرد الخبر ؛ لأنه أفضل من تقديره : أكبر من القتال في الشهر الحرام . وإنما حذف لدلالة المعنى . | الثاني من الوجهين في ' أكبر ' : أن يكون خبرا عن الأخير , ويكون خبر ' وصد ' و ' كفر ' محذوفا لدلالة خبر الثالث عليه تقديره : وصد وكفر أكبر . قال أبو البقاء في هذا الوجه : ويجب أن يكون المحذوف على هذا أكبر لا ' كبير ' كما قدره بعضهم ؛ لأن ذلك يوجب أن يكون إخراج أهل المسجد منه أكبر من الكفر , وليس كذلك . وفيما قاله أبو البقاء نظر ؛ لأن هذا القائل يقول : حذف خبر ' وصد ' و ' كفر ' لدلالة خبر ' قتال ' عليه , أي : القتال في الشهر الحرام كبير , والصد والكفر كبيران أيضا , وإخراج أهل المسجد أكبر من القتال في الشهر الحرام . ولا يلزم من ذلك أن يكون أكبر من مجموع ما تقدم حتى يلزم ما قاله من المحذور . | و ' عند الله ' متعلق ب ' أكبر ' , والعندية هنا مجاز لما عرف . |

| فصل في المراد بهذا الإخراج

| والمرد بهذا الإخراج أنهم أخرجوا المسلمين من المسجد , بل من مكة وإنما جعلهم أهلا له ؛ لأنهم القائمون بحقوق البيت كقوله تعالى : ﴿ وألزمهم كلمة ? لتقوى ? وكانو ? ا أحق بها وأهلها ﴾ [ الفتح : 26 ] وقال تعالى : ﴿ وما لهم ألا يعذبهم ? لله وهم يصدون عن ? لمسجد ? لحرام وما كانو ? ا أوليآءه إن أوليآؤه إلا ? لمتقون ﴾ [ الأنفال : 34 ] فأخبر تعالى : أن المشركين خرجوا بشركهم عن أن يكونوا أولياء المسجد ثم إنه تعالى ذكر هذه الأشياء , وحكم عليها بأنها أكبر , أي : كل واحد منها أكبر من قتال في الشهر الحرام , وهذا تفريع على قول الزجاج ؛ لأن كل واحد من هذه الأشياء أكبر من قتال في الشهر الحرام , فالكفر أعظم من القتل , أو نقول : كل واحد من هذه الأشياء أكبر من قتال في الشهر الحرام , وهو القتال الذي صدر عن عبدالله بن جحش ؛ لأنه ما كان قاطعا بوقوع ذلك القتال في الشهر الحرام , وهؤلاء الكفار قاطعون بوقوع هذه الأشياء منهم في الشهر الحرام ؛ فيلزم أن يكون وقوع هذه الأشياء أكبر حجما . قوله : ﴿ و ? لفتنة أكبر من ? لقتل ﴾ ذكروا في الفتنة قولين : | أحدهما - وعليه أكثر المفسرين - : أنها الكفر , أي : الشرك الذي أنتم عليه أكبر من قتل ابن الحضرمي في الشهر الحرام . |