وقرأ مجاهد : ' الرضعة ' بوزن القصعة . | وعن ابن عباس أنه قرأ أن يكمل الرضاعة . |

| فصل

| قال القرطبي : قوله تعالى : ﴿ لمن أراد أن يتم ? لرضاعة ﴾ يدل على أن إرضاع الحولين ليس حتما ؛ لأنه يجوز الفطام قبل الحولين ولكنه تحديد لقطع التنازع بين الزوجين في مدة الرضاع , ولا يجب على الأب إعطاء الأجرة , لأكثر من حولين , وإن أراد الأب الفطام قبل هذه المدة , ولم ترض الأم , لم يكن له ذلك . | والرضع : مص الثدي , ويقال للئيم : راضع , وذلك أنه يخاف أن يحلب الشاة ؛ فيسمع منه الحلب ؛ فيطلب منه اللبن , فيرتضع ثدي الشاة بفمه . | قوله : ﴿ وعلى ? لمولود له ﴾ هذا الجار خبر مقدم , والمبتدأ قوله : ' رزقهن ' , و ' أل ' في المولود موصولة , و ' له ' قائم مقام الفاعل للمولود , وهو عائد الموصول , تقديره : وعلى الذي ولد له رزقهن , فحذف الفاعل , وهو الوالدات , والمفعول , وهو الأولاد , وأقيم هذا الجار والمجرور مقام الفاعل . | وذكر بعض الناس أنه لا خلاف في إقامة الجار والمجرور مقام الفاعل , إلا السهيلي , فإنه منع من ذلك ؛ وليس كما ذكر هذا القائل , فإن البصريين أجازوا هذه المسألة مطلقا , والكوفيون قالوا : إن كان حرف الجر زائدا جاز نحو : ما ضرب من أحد , وإن كان غير زائد , لم يجز , ولا يجوز عندهم أن يكون الاسم المجرور في موضع رفع باتفاق بينهم . ثم اختلفوا بعد هذا الاتفاق في القائم مقام الفاعل . | فذهب الفراء : إلى أن حرف الجر وحده في موضع رفع , كما أن ' يقوم ' من ' زيد يقوم ' في موضع رفع . | وذهب الكسائي , وهشام : إلى أن مفعول الفعل ضمير مستتر فيه , وهو ضمير مبهم من حيث أن يراد به ما يدل عليه الفعل من مصدر , وزمان , ومكان , ولم يدل دليل على أحدها . | وذهب بعضهم إلى أن القائم مقام الفاعل ضمير المصدر , فإذا قلت : ' سير بزيد ' فالتقدير : سير هو , أي : السير ؛ لأن دلالة الفعل على مصدره قوية , ووافقهم في هذا بعض البصريين . قوله : ﴿ ب ? لمعروف ﴾ يجوز أن يتعلق بكل من قوله : ' رزقهن ' و ' كسوتهن ' على أن