المسألة من باب الإعمال ، وهو على إعمال الثاني , إذ لو أعمل الأول , لأضمر في الثاني , فكان يقال : وكسوتهن به بالمعروف . هذا إن أريد بالرزق والكسوة , المصدران , وقد تقدم أن الرزق يكون مصدرا , وإن كان ابن الطراوة قد رد على الفارسي ذلك ؛ في قوله : ﴿ ما لا يملك لهم رزقا من ? لسماوات و ? لأرض شيئا ﴾ [ النحل : 73 ] كما سيأتي تحقيقه في النحل , إن شاء الله تعالى . وإن أريد بهما اسم المرزوق , والمكسو كالطحن , والرعي , فلا بد من حذف مضاف , تقديره : اتصال , أو دفع , أو ما أشبه ذلك , مما يصح به المعنى , ويكون ' بالمعروف ' متعلقا بمحذوف , على أنه حال منهما . وجعل أبو البقاء العامل في هذه الحال الاستقرار الذي تضمنه ' على ' . | والجمهور على ' كسوتهن ' بكسر الكاف , وقرأ طلحة بضمها , وهما لغتان في المصدر , واسم المكسو وفعلها يتعدى لاثنين , وهما كمفعولي ' أعطى ' في جواز حذفهما , أو حذف أحدهما ؛ اختصارا أو اقتصارا , قيل : وقد يتعدى إلى واحد ؛ وأنشدوا : [ المتقارب ] | 1126 - وأركب في الروع خيفانة | كسا وجهها سعف منتشر

ضمنه معنى غطى , وفيه نظر ؛ لاحتمال أنه حذف أحد المفعولين ؛ للدلالة عليه , أي : كسا وجهها غبار أو نحوه . |

| فصل

| و ﴿ ? لمولود له ﴾ هو الوالد , وإنما عبر عنه بهذا الاسم لوجوه : | أحدها : قال الزمخشري : والسبب فيه أن يعلم أن الوالدات إنما ولدت الأولاد للآباء ولذلك ينسبون إليهم لا إلى الأمهات ؛ وأنشدوا للمأمون : [ البسيط ] | 1127 - وإنما أمهات الناس أوعية | مستودعات وللآباء أبناء

وثانيها : أنه تنبيه على أن الولد إنما يلتحق بالوالد ؛ لكونه مولودا على فراشه , على ما قاله - عليه الصلاة والسلام - : ' الولد للفراش ' فكأنه قال : إذا ولدت المرأة الولد