لاختصاصها به , فإن مات الأب ولا مال للصبي , فذهب مالك في ' المدونة ' غلى أن الرضاع لازم للأم بخلاف النفقة , وفي كتاب ' ابن الجلاب ' : رضاعه في بيت المال , فأما المطلقة طلاقا بائنا , فلا رضاع عليها , والرضاع على الزوج إلا أن تشاء الأم , فهي أحق بأجرة المثل , إذا كان الزوج موسرا , فإن كان معدما , لم يلزمها الرضاع إلا أن يكون المولود لا يقبل غيرها فتجبر على الرضاع وكل من لزمها الإرضاع , فأصابها عذر يمنعها منه , عاد الإرضاع على الأب , وعن مالك : أن الأب إذا كان معدما , ولا مال للصبي أن الرضاع على الأم لم يكن لها لبن ؛ ولها مال , فإن الإرضاع عليها في مالها . وقال الشافعي : لا يلزم الرضاع إلا والدا أو جدا وإن علا . |

| فصل في تحديد الحولين

| اختلف العلماء في تحديد الحولين فقال بعضهم : هو حد لبعض المولودين . | روى عكرمة عن ابن عباس : أنها إذا وضعت لستة أشهر , فإنها ترضعه حولين كاملين , وإن وضعت لسبعة أشهر , ترضعه ثلاثة وعشرين شهرا , وإن وضعت لتسعة أشهر , ترضعه إحدى وعشرين شهرا ؛ كل ذلك تمام ثلاثين شهرا ؛ لقوله تعالى : ﴿ وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ﴾ [ الأحقاف : 15 ] . | وقال آخرون : هو حد لكل مولود , لا ينقص رضاعه عن حولين , إلا باتفاق الأبوين فأيهما أراد الفطام قبل تمام الحولين , ليس له ذلك إلا أن يجتمعا عليه ؛ لقوله تعالى : ﴿ فإن أرادا فصالا عن تراض منهما ﴾ وهذا قول ابن جريج , والثوري , ورواية الوالبي , عن ابن عباس . | وقيل : المراد من الآية : بيان الرضاع الذي يثبت به الحرمة , أن يكون في الحولين , ولا يحرم ما يكون بعد الحولين . | قال قتادة : فرض الله على الوالدات إرضاع حولين كاملين ثم أنزل التخفيف ؛ فقال ﴿ لمن أراد أن يتم ? لرضاعة ﴾ , أي : هذا منتهى الرضاع , ليس فيما دون ذلك حد محدود , إنما هو على قدر صلاح الصبي , وما يعيش به , وهذا قول علي , وابن مسعود , وابن عباس , وابن عمر , وعلقمة , والشعبي , والزهري - رضي الله عنهم - . وقال أبو حنيفة : مدة الرضاع ثلاثون شهرا , واحتج الأولون بقوله تعالى : { وفصاله