إما لأن إيذاءه يتضمن إيذاء الأب , وإما لرغبتها في زوج آخر فيفضي إلى إهمال أمر الطفل . | الثاني : قال السدي : ومما يدل على أن المراد منه المطلقات , قوله بعد ذلك : ﴿ وعلى ? لمولود له رزقهن وكسوتهن ﴾ . ولو كانت زوجة , لوجب على الزوج ذلك من غير إرضاع . | ويمكن الجواب عن الأول : أن هذه الآية مشتملة على حكم مستقل بنفسه , فلم يجب تعلقها بما قبلها , وعن قول السدي : أنه لا يبعد أن تستحق المرأة قدراص من المال , لمكان الزوجية , وقدرا آخر للإرضاع , ولا منافاة بين الأمرين . | القول الثالث : قال الواحدي في ' البسيط ' الأولى أن يحمل على الزوجات في حال بقاء النكاح ؛ لأن المطلقة لا تستحق إلا الأجرة . | فإن قيل : إذا كانت الزوجية باقية , فهي مستحقة للنفقة , والكسوة ؛ بسبب النكاح سواء أرضعت الولد , أو لم ترضعه , فما وجه تعليق هذا الاستحقاق بالإرضاع ؟ | قلنا : النفقة والكسوة يجبان في مقابلة التمكين , فإذا اشتغلت بالحضانة والإرضاع ولم تتفرغ لخدمة الزوج , ربما توهم متوهم أن نفقتها وكسوتها تسقط بالخلل الواقع في خدمة الزوج ؛ فقطع الله ذلك الوهم بإيجاب الرزق إذا اشتغلت المرأة بالرضاع . |

| فصل

| هذا الكلام , وإن كان خبرا فمعناه الأمر ؛ وتقديره : يرضعن أولادهن في حكم الله الذي أوجبه ؛ إلا أنه حذف ذلك للتصرف في الكلام مع زوال الإيهامن وهو أمر استحباب , لا إيجاب ؛ لأنها لو وجب عليها الرضاع لما استحقت الأجرة , وقد قال : ﴿ فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ﴾ [ الطلاق : 6 ] وقال : ﴿ وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى ? ﴾ [ الطلاق : 6 ] وإذا ثبت الاستحباب , فهو من حيث إن تربية الطفل بلبن الأم أصلح له من سائر الألبان , ومن حيث إن شفقة الأم أتم من شفقة غيرها . |

| فصل

| قال القرطبي : اختلف الناس في الرضاع : هل هو حق عليها أو هو حق عليه ؟ واللفظ محتمل ؛ لأنه لو أراد التصريح بوجوبه لقال : وعلى الوالدات رضاع أولادهن ؛ كما قال : ﴿ وعلى ? لمولود له رزقهن وكسوتهن ﴾ ولكن هو حق عليها في حق الزوجية ؛ لأنه يلزم في العرف إذ قد صار كالشرط , إلا أن تكون شريفة ذات ترفه , فعرفها ألا ترضع وذلك كالشرط ؛ ويجب عليها إن لم يقبل غيرها , وهو عليها إذا كان الأب معدما ؛