قوله : ﴿ ب ? لمعروف ﴾ فيه أربعة أوجه : | أحدها : أنه متعلق بتراضوا , أي : تراضوا بما يحسن من الدين والمروءة . | والثاني : أن يتعلق ب ' ينكحن ' فيكون ' ينكحن ' ناصبا للظرف , وهو ' إذا ' ؛ ولهذا الجار أيضا . | والثالث : أن يتعلق بمحذوف على أنه حال من فاعل تراضوا . | والرابع : أنه نعت مصدر محذوف , دل عليه الفعل , أي : تراضيا كائنا بالمعروف . |

| فصل

| تمسك بهذه الآية من يشترط الولي في النكاح ؛ بناء على أن الخطاب في هذه الآية للأولياء , قال : لأن المرأة لو كانت تزوج نفسها , أو توكل من يزوجها , ما كان الولي قادرا على عضلها من النكاح , ولو لم يكن قادرا على العضل لما نهاه الله عن العضل وقد تقدم ما فيه من البحث , وإن سلم , فلم لا يجوز أن يكون المراد بالنهي عن العضل أن يخليها ورأيها في ذلك ؛ لأن الغالب في الأيامى أن يرجعن إلى رأي الأولياء , في باب النكاح , وإن كان الاستئذان الشرعي حاصلا لهن , وأن يكن تحت رأيهم , وتدبيرهم , وحينئذ يكونون متمكنين من منعهن ؛ لتمكنهم من تخليتهن , فيكون النهي محمولا على هذا الوجه , وهذا منقول عن ابن عباس , في تفسير هذه الآية . وأيضا فثبوت العضل في حق الولي ممتنع ؛ لأنه متى عضل القريب فلا يبقى لعضله أثر . | وتمسك أبو حنيفة بقوله تعالى : ﴿ أن ينكحن أزواجهن ﴾ على أن النكاح بغير ولي جائز , قال : لأنه أضاف النكاح إليها إضافة الفعل إلى فاعله , ونهى الولي عن منعها منه , قال : ويتأكد هذا بقوله تعالى : ﴿ حتى ? تنكح زوجا غيره ﴾ [ البقرة : 230 ] , وبقوله : ﴿ فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في ? أنفسهن ب ? لمعروف ﴾ [ البقرة : 234 ] , وتزويجها نفسها من الكفء , فعل بالمعروف ؛ فوجب أن يصح . | وقوله تعالى : ﴿ و ? مرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي ﴾ [ الأحزاب : 50 ] دليل واضح مع أنه لم يحضر هناك ولي البتة . وأجاب الأولون : بأن الفعل كما يضاف إلى المباشر , قد يضاف إلى المتسبب , يقال : بنى الأمير دارا , وضرب دينارا , وإن كان مجازا , إلا أنه يجب المصير إليه ؛ لدلالة الأحاديث على بطلان هذا النكاح . |