الثاني : أن الروايتين في سبب النزول تعارضتا ؛ فروي أن معقل كان يقول : في نزلت هذه الآية , وجابر كان يقول في نزلت , وإذا تعارضت الروايتان تساقطتا فبقي ما ذكرناه من التمسك بنظم كلام الله - تعالى - سليما عن المعارض , وفي هذه الاستدلال نظر , ولا تعارض بين الخبرين ؛ لأن مدلولهما واحد . واحتجوا أيضا بأن هذه الآية لو كانت خطابا مع الأزواج , فلا تخلوا إما أن تكون خطابا معهم قبل انقضاء العدة , أو بعد انقضائها . | والأول باطل ؛ لأن ذلك مستفاد من الآية الأولى , فلما حملنا هذه الآية على هذا المعنى , كان تكرارا من غير فائدةن وأيضا فقد قال تعالى : ﴿ فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم ب ? لمعروف ﴾ فنهى عن العضل حال حصول التراضي , ولا يحصل التراضي بالنكاح , إلا بعد التصريح بالخطبة ولا يجوز التصريح بالخطبة إلا بعد انقضاء العدة , وقال تعالى : ﴿ ولا تعزمو ? ا عقدة ? لنكاح حتى ? يبلغ ? لكتاب أجله ﴾ [ البقرة : 235 ] . | والثاني - أيضا - باطل ؛ لأن بعد انقضاء العدة , ليس للزوج قدرة على عضل المرأة , فكيف يصرف هذا النهي إليه ؟ ! | ويمكن أن يجاب : بأن الرجل يمكن أن يكون بحيث يشتد ندمه على مفارقة المرأة , بعد انقضاء عدتها , وتلحقه الغيرة , إذا رأى من يخطبها , وحينئذ يعضلها عن من ينكحها , إما بأن يجحد الطلاق , أو يدعي أنه كان راجعها في العدة , أو يدس إلى من يخطبها بالتهديد والوعيد , أو يسيء القول فيها : بأن ينسبها إلى أمور تنفر الرجال عنها , فنهى الله تعالى الأزواج عن هذه الأفعال , وعرفهم أن تركها أزكى , وأطهر , من دنس الآثام . | واحتجوا - أيضا - بقوله تعالى : ﴿ أن ينكحن أزواجهن ﴾ قالوا : معناه : ولا يمنعوهن أن ينكحن الذين كانوا أزواجا لهن قبل ذلك , وهذا الكلام لا ينتظم إلا إذا جعلنا الآية خطابا للأولياء . | ويمكن الجواب : بأن معنى قوله : ﴿ أن ينكحن أزواجهن ﴾ أن ينكحن من يردن أن يتزوجنه , فيكونون أزواجا لهن والعرب تسمي الشيء بما يؤول إليه . | [ وقيل : الخطاب فيهما للأولياء , وفيه بعد ؛ من حيث إن الطلاق لا ينسب إليهم إلا بمجاز بعيد , وهو أن جعل تسببهم في الطلاق طلاقا ] والفاء في ﴿ فلا تعضلوهن ﴾ جوابث ' إذا ' . | والعضل : قيل : المنع , ومنه : ' عضل أمته ' , منعها من التزوج , يعضلها بكسر العين وضمها ؛ قال ابن هرمز : [ الوافر ] |