ربي , اللهم رضيت , وسلمت لأمرك , وأنكح أخته زوجها . | الثاني : روى مجاهد , والسدي : أن جابر بن عبدالله , كانت له ابنة عم فطلقها زوجها , وأراد رجعتها بعد العدة ؛ فأبى جابر ؛ فأنزل الله - تعالى - هذه الآية , وكان جابر يقول : في نزلت هذه الآية . | وقيل : الخطاب فيهما للأزواج , ونسب العضل إليهم ؛ لأنهم كذلك كانوا يفعلون , يطلقون , ويأبون أن تتزوج المرأة بعدهم ؛ ظلما وقهرا . | قوله : ﴿ أزواجهن ﴾ مجاز ؛ لأنه إذا أريد به المطلقون , فتسميتهم بذلك اعتبارا بما كانوا عليه , وإن أريد بهم غيرهم ممن يردن تزويجهم فباعتبار ما يؤولون إليه . قال ابن الخطيب : وهذا هو المختار ؛ لأن قوله : ﴿ وإذا طلقتم ? لنسآء ﴾ شرط , والجزاء قوله : ' فلا تعضلوهن ' والشرط خطاب مع الأزواج , فيكون الجزاء خطابا معهم أيضا ؛ لأنه لو لم يكن كذلك , لصار تقدير الآية : إذا طلقتم النساء أيها الأزواج , فلا تعضلوهن أيها الأولياء , وحينئذ لا يكون بين الشرط والجزاء مناسبة أصلا , وذلك يوجب تفكيك نظم الآية , وتنزيه كلام الله - عز وجل - عن مثل هذا , واجب . ثم يتأكد بوجهين آخرين : | الأول : أنه من أول آية الطلاق إلى هذا الموضع , خطاب مع الأزواج , ولم يجر للأولياء ذكر ألبتة , وصرف الخطاب إلى الأولياء خلاف النظم . | الثاني : أن ما قبل هذه الآية خطاب مع الأزواج في كيفية معاملتهم مع النساء بعد انقضاء العدة , فكان صرف الخطاب إلى الأزواج , أولى ؛ لأنه ترتيب حسن لطيف . | واستدل الأولون بما تقدم من سبب النزول . | ويمكن الجواب عنه من وجهين : | الأول : أن المحافظة على نظم كلام الله - تعالى - , أولى من المحافظة على خبر الواحد . |