فالجواب : أما على قول أصحاب أبي حنيفة , فالسؤال ساقط عنهم ؛ لأنهم حملوا قوله تعالى : ﴿ ? لطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ﴾ [ البقرة : 229 ] على أن الجمع بين الطلقات غير مشروع , وإنما المشروع هو التفريق , فإن تلك الآية في بيان كيفية الجمع والتفريق , وهذه في بيان كيفية المراجعة . وأما على قول أصحاب الشافعي , الذين حملوا تلك الآية على كيفية المراجعة , فلهم أن يقولوا : إن من ذكر حكما يتناول صورا كثيرة وكان إثبات ذلك الحكم في بعض تلك الصور أهم , أن يعيد بعد ذلك الحكم العام تلك الصورة الخاصة مرة أخرى ؛ ليدل ذلك التكرير على أن في تلك الصورة من الاهتمام , ما ليس في غيرها , وها هنا كذلك ؛ لأن قوله : ﴿ ? لطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ﴾ [ البقرة : 229 ] فيه بيان أنه لا بد في مدضة العدة من أحد هذين الأمرين , ومن المعلوم أن رعاية أحد هذين الأمرين عند مشارفة زوال العدة , أولى بالوجوب من سائر الأوقات التي قبله ؛ لأن أعظم أنواع الإيذاء , أن يطلقها , ثم يراجعها مرتين عند آخر الأجل ؛ حتى تبقى في العدة تسعة أشهر , فلما كان هذا أعظم أنواع المضارة , حسن إعادة حكم هذه الصورة , تنبيها على أنض هذه الصورة أعظم اشتمالا على المضارة , وأولى بأن يحترز المكلف عنها . |

| فصل في معنى الإمساك بالمعروف

| قال القرطبي : الإمساك بالمعروف , هو القيام بما يجب لها من حق على زوجها ؛ وكذلك قال جماعة من العلماء : إن من الإمساك بالمعروف أن الزوج إذا لم يجد ما ينفق على الزوجة , أن يطلقها , فإن لم يفعل خرج عن حد المعروف , فيطلق عليه الحاكم من أجل الضرر اللاحق بها ؛ لأن في بقائها عند من لا يقدر على نفقتها , ضررا , والجوع لا يصبر أحد عليه , وبهذا قال مالك , والشافعي , وأحمد , وإسحاق , وأبو عبيدة , وأبو ثور , وعبدالرحمن بن مهدي , وهو قول عمر , وعلي , وأبي هريرة . | وقال سعيد بن المسيب : إن ذلك سنة , ورواه أبو هريرة , عن النبي صلى الله عليه وسلم . | وقالت طائفة : لا يفر بينهما , ويلزمها الصبر عليه , وتتعلق النفقة بذمته , بحكم الحاكم ؛ لقوله تعالى : ﴿ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ? ميسرة ﴾ [ البقرة : 280 ] . | وحجة الأولين الآية , وقوله - عليه الصلاة والسلام - : ' تقول المرأة إما أن تطعمني وإما أن تطلقني ' رواه البخاري في ' صحيحه ' . |