والثاني : أنه مصدر في موضع الحال , أي : حال كونكم مضارين لهن . | قوله : ﴿ لتعتدوا ﴾ هذه لام العلة , أي : لا تضاروهن على قصد الاعتداء عليهن , فحينئذ تصيرون عصاة لله تعالى , وتكونوا معتدين ؛ لقصدكم تلك المعصية . | وأجاز أبو البقاء : أن تكون لام العاقبة , أي : الصيرورة , كقوله : ﴿ ف ? لتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ﴾ [ القصص : 8 ] , وفي متعلقها وجهان : | أحدهما : أنه ﴿ لا تمسكوهن ﴾ . | والثاني : أنه المصدر , إن قلنا : إنه حال , وإن قلنا : إنه مفعول من أجله , تعلقت به فقط ؛ وتكون علة للعلة ؛ كما تقول : ' ضربت ابني ؛ تأديبا ؛ لينتفع ' , فالتأديب علة للضرب , والانتفاع علة للتأديب , ولا يجوز أن تتعلق - والحالة هذه - ب ' لا تمسكوهن ' . | و ' تعتدوا ' منصوب بإضمار ' أن ' وهي وما بعدها في محل جر بهذه اللام , كما تقدم تقريره , وأصل ' تعتدوا ' : تعتديوا , فأعل كنظائره . | قوله : ﴿ ومن يفعل ذلك ﴾ أدغم أبو الحارث , عن الكسائي , اللام في الذال , إذا كان الفعل مجزوما كهذه الآية , وهي في سبعة مواضع في القرآن : ﴿ ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ﴾ [ البقرة : 331 ] في موضعين , ﴿ ومن يفعل ذ ? لك فليس من ? لله في شيء ﴾ [ آل عمران : 28 ] , ﴿ ومن يفعل ذ ? لك عدوانا وظلما ﴾ [ النساء : 30 ] , ﴿ ومن يفعل ذ ? لك ? بتغآء مرضات ? لله ﴾ [ النساء : 114 ] , ﴿ ومن يفعل ذ ? لك يلق أثاما ﴾ [ الفرقان : 68 ] , ﴿ ومن يفعل ذلك فأول ? ئك هم ? لخاسرون ﴾ [ المنافقون : 9 ] . وجاز لتقارب مخرجيهما , واشتراكهما في : الانفتاح , والاستفال , والجهر . | وتحرز من غير المجزوم نحو : يفعل ذلك . وقد طعن قوم على هذه الرواية , فقالوا : لا تصح عن الكسائي ؛ لأنها تخالف أصوله , وهذا غير صواب . |

| فصل في سبب النزول

| هذه الآية نزلت في رجل من الأنصار يدعى : ثابت بن يسار , طلق امرأته , حتى إذا قارب انقضاء عدتها , راجعها , ثم طلقها ؛ يقصد مضارتها . | فإن قيل : ذكر هذه الآية بعد قوله : ﴿ ? لطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ﴾ [ البقرة : 229 ] تكرير لكلام واحد , في موضوع واحد , من غير زيادة فائدة , وهو لا يجوز ؟ ! |