| فصل

| قوله : ﴿ فأمسكوهن بمعروف ﴾ إشارة إلى المراجعة , واختلف العلماء في كيفيتها ؛ فقال الشافعي : لما لم يكن النكاح والطلاق إلا بكلام , لم تكن الرجعة - أيضا - إلا بكلام . | وقال أبو حنيفة , والثوري , وأحمد : تصح بالوطء . | حجة الشافعي : أن ابن عمر طلق زوجته , وهي حائض ؛ فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك , فقال : ' مره فليراجعها ' فأمره - عليه الصلاة والسلام - بالمراجعة في تلك الحال . والوطء في زمن الحيض لا يجوز . وقد يجاب عن هذا ؛ بأننا لم نخص الرجعة في الوطء , بل قد يكون في صورة بالوطء , وفي صورة بالقول . | وحجة أبي حنيفة , قوله تعالى : ﴿ فأمسكوهن بمعروف ﴾ أمر بمجرد الإمساك , والوطء إمساك , فوجب أن يكون كافيا . فإن قيل : إنه تعالى أثبت حق المراجعة عند بلوغ الأجل , وبلوغ الأجل وهو عبارة عن انقضاء العدة , لا يثبت حق المراجعة . | فالجواب من وجهين : | الأول : أن المراد مشارفة البلوغ لا نفس البلوغ ؛ كقول الرجل إذا قارب البلد : ' قد بلغنا ' , وقول الرجل لصاحبه : ' إذا بلغت مكة , فاغتسل بذي طوى ' يريد مشارفة البلوغ , لا نفس البلوغ , وهو من باب مجاز إطلاق اسم الكل على الأكثر . | الثاني : الأجل اسم للزمان , فنحمله على الزمان الذي هو آخر زمان يمكن إيقاع الرجعة فيه , بحيث إذا مات , لا يبقى بعده إمكان الرجعة على هذا , فلا حاجة إلى المجاز | فإن قيل : لا فرق بين قوله : ' أمسكوهن بمعروف ' , وبين قوله : ﴿ ولا تمسكوهن ضرارا ﴾ ؛ لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده , فما فائدة التكرار ؟ |