تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأول المطلق ثلاثا , أي : فإن طلقها الثاني , وانقضت عدتها منه , فلا جناح على الزوج المطلق ثلاثا , ولا عليها ؛ أن يتراجعا . | وهذا يؤيد قول من قال : إن الرجل إذا طلق زوجته طلقة أو طلقتين , فتزوجت غيره , وأصابها , ثم عادت إلى الأول بنكاح جديد , أنها تعود على ما بقي من طلاقها ؛ لأنه سمى هذا العود بعد الطلاق الثلاث رجعة , فبعد طلقة وطلقتين أولى بهذا الاسم , وإذا ثبت هذا الاسم , كان رجعة , والرجعية تعود على ما بقي من طلاقها . ويجوز أن يعود عليها , وعلى الزوج الثاني , أي : فلا جناح على المرأة ولا على الزوج الثاني , أن يتراجعا ما دامت عدتها باقية , وعلى هذا فلا يحتاج إلى حذف تلك الجملة المقدرة , وهي ' وانقضت عدتها ' , وتكون الآية قد أفادت حكمين , أحدهما : أنها لا تحل للأول ؛ إلا بعد أن تتزوج بغيره , والثاني : أنه يجوز أن يراجعها الثاني , ما دامت عدتها منه باقية , ويكون ذلك دفعا لوهم من يتوهم أنها إذا نكحت غير الأول حلت للأول فقط , ولم يكن للثاني عيها رجعة . وهو الذي عول عليه سعيد بن المسيب في أن التحليل يحصل بمجرد العقد ؛ لأن الوطء لو كان معتبرا , لكانت العدة واجبة , وهذه الآية تدل على سقوط العدة ؛ لأن ' الفاء ' في قوله : ﴿ فلا جناح عليهمآ أن يتراجعآ ﴾ يدل على أن حل المراجعة حاصل عقيب طلاق الزوج الثاني , إلا أنه يجاب بأن هذا المخصوص بقوله تعالى : ﴿ و ? لمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرو ? ء ﴾ [ البقرة : 228 ] . | قوله : ﴿ أن يتراجعآ ﴾ , أي : ' في أن ' , ففي محلها القولان المشهوران : قال الفراء : موضعهما نصب بنزع الخافض , وقال الكسائي , والخليل : موضعهما خفض بإضمار , و ' عليهما ' خبر ' لا ' , و ' في أن ' متعلق بالاستقرار , وقد تقدم أنه لا يجوز أن يكون ' عليهما ' متعلقا ب ' جناح ' , والجار الخبر , لما يلزم من تنوين اسم ' لا ' ؛ لأنه حينئذ يكون مطولا . | قوله : ﴿ إن ظنآ ﴾ شرط جوابه محذوف عند سيبويه لدلالة ما قبله عليه , ومتقدم عند الكوفيين وأبي زيد . والظن هنا على بابه من ترجيح أحد الجانبين , وهو مقو أن الخوف المتقدم بمعنى الظن . وزعم أبو عبيدة وغيره أنه بمعنى اليقين , وضعف هذا القول الزمخشري لوجهين , أحدهما من جهة اللفظ وهو أن ' أن ' الناصبة لا يعمل فيها يقين , وإنما ذلك للمشددة والمخففة منها , لا تقول : علمت أن يقوم زيد , إنما تقول : علمت أن يقوم زيد . والثاني من جهة المعنى : فإن الإنسان لا يتيقن ما في الغد وإنما يظنه ظنا . |

اللباب في علوم الكتاب · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اللباب في علوم الكتابج ٤ · ص ١٤٩