قال القرطبي : ومدار التحليل على الزوج سواء شرط التحليل , أو نواه , فمتى كان ذلك فسد نكاحه . |

| فصل

| قال القرطبي : وطء السيد لأمته التي طلقها زوجها , لا يحلها ؛ إذ ليس بزوج وكذلك النكاح الفاسد . |

| فصل

| قال القرطبي : سئل سعيد بن المسيب , وسليمان بن يسار , عن رجل زوج عبدا له , جارية له , فطلقها العبد البتة , ثم وهبها سيدها له , هل تحل له بملك اليمين ؟ | فقالا : لا تحل له , حتى تنكح زوجا غيره . |

| فصل

| سئل ابن شهاب , عن رجل كانت تحته أمة مملوكة فاشتراها , وقد كان طلقها واحدة ؛ فقال : تحل له بملك يمينه , ما لم يبت طلاقها , فإن بت طلاقها , فقال : لا تحل له , حتى تنكح زوجا غيره . | فإن قيل : إذا طلق المسلم الذمية ثلاثا ؛ فتزوجت بعده ذميا , ودخل بها , حلت للأول ؛ لأن الذمي زوج . | قوله تعالى : ﴿ فإن طلقها ﴾ الضمير المرفوع عائد على ' زوجا ' النكرة , أي : فإن طلقها ذلك الزوج الثاني , وأتى بلفظ ' إن ' الشرطية دون ' إذا ' ؛ تنبيها على أن طلاقه يجب أن يكون باختياره , من غير أن يشترط عليه ذلك ؛ لأن ' إذا ' للمحقق وقوعه و ' إن ' للمبهم وقوعه , أو المتحقق وقوعه المبهم زمان وقوعه ؛ نحو قوله تعالى : ﴿ أفإن مت فهم ? لخالدون ﴾ [ الأنبياء : 34 ] . | قوله : ﴿ فلا جناح عليهمآ ﴾ الضمير في ' عليهما ' يجوز أن يعود على المرأة , والزوج