واعلم أن للزوج مع المرأة بعد الطلقة الثانية ثلاثة أحوال : | إما أن يراجعها , وهو المراد بقوله : ' فإمساك بمعروف ' . | أو يتركها ؛ حتى تنقضي عدتها وتبين , وهو المراد بقوله : ' أو تسريح بإحسان ' . | والثالث : أنه إذا راجعها , وطلقها ثالثة ؛ وهو المراد بقوله : ﴿ فإن طلقها ﴾ . | فهذه الأقسام الثلاثة ؛ يجب تنزيل الألفاظ الثلاثة عليها ؛ ليطابق كل لفظ معناه , فأما إن جعلنا التسريح بالإحسان , عبارة عن الطلقة الثالثة , كنا قد صرفنا لفظتين إلى معنى واحد ؛ على سبيل التكرار , وأهملنا القسم الثالث , ومعلوم أن الأول أولى , ووقوع الخلع بين هاتين الآيتين , كالأجنبي , ونظم الآية : ' الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان , فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ' . فإن قيل : إذا كان النظم الصحيح هو هذا , فما السبب في إيقاع الخلع فيما بين هاتين الآيتين ؟ | فالجواب : أن الرجعة والخلع لا يصحان ؛ إلا قبل الطلقة الثالثة , وأما بعدها , فلا يصح شيء من ذلك , فلهذا السبب ذكر الله حكم الرجعة , ثم أتبعه بذكر الخلع , ثم ذكر بعد الكل حكم الطلقة الثالثة ؛ لأنها كالخاتمة . |

| فصل في شروط حل المطلقة ثلاثا لزوجها

| مذهب الجمهور : أن المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها ؛ إلا بشروط وهي : | أن تعتد منه , وتتزوج بغيره , ويطأها ثم يطلقها , وتعتد من الآخر . | وقال سعيد بن جبير , وسعيد بن المسيب : تحل بمجرد العقد . | واختلف العلماء في ثبوت اشتراط الوطء ؛ هل ثبت بالكتاب , أو بالسنة ؟ قال أبو مسلم الأصفهاني : الأمران معلومان بالكتاب . | قال ابن جني : سألت أبا علي عن قولهم : نكح المرأة , فقال : فرقت العرب بالاستعمال , فإذا قالوا : نكح امرأته , أو زوجته , أراد المجامعة , وعلى هذا فالزوجية مقدمة على النكاح , الذي هو الوطء , وإذا كان كذلك فقوله : ﴿ تنكح زوجا غيره ﴾ , أي : تتزوج بزوج , وينكحها , أي : يجامعها . | وروي في سبب النزول أن الآية نزلت في تميمة , وقيل : عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك النضري كانت تحت ابن عمها , رفاعة بن وهب بن عتيك القرظي , فطلقها ثلاثا , قالت عائشة : جاءت امرأة رفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إني كنت عند رفاعة ,