على حرمة أخذ ذلك المال , إذا كان السبب حاصلا من قبل الزوج , وليس فيه تقييد بأن يكون من جانب المرأة سبب أم لا ؛ لأن الله - تعالى - أفرد بهذا القسم آية أخرى ؛ وهي قوله : ﴿ وإن خفتم شقاق بينهما ف ? بعثوا حكما من أهله وحكما من أهلهآ إن يريدآ إصلاحا يوفق ? لله بينهمآ ﴾ [ النساء : 35 ] , ولم يذكر فيه أخذ المال , وهذا التقسيم إنما هو فيما بين المكلفين وبين الله - تعالى - فأما في الظاهر , فهو جائز . |

| فصل في قدر ما يجوز الخلع به

| اختلفوا في قدر ما يجوز الخلع به : | فقال الشعبي والزهري والحسن البصري وعطاء وطاوس : لا يجوز أن يأخذ فوق ما أعطاها ؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام - لامرأة ثاتب حين قالت له : نعم , وأزيده , قال : ' لا , حديقته فقط ' , وهو قول علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - . | قال سعيد بن المسيب : بل دون ما أعطاها حتى يكون الفضل . | وأما سائر الفقهاء فإنهم جوزوا المخالغة بالأزيد والأقل والمساوي . |

| فصل

| قال قوم : الخلع تطليقة , وهو قول علي , وعثمان , وابن مسعود , والحسن والشعبي , والنخعي , وعطاء , وابن السائب , وشريح , ومجاهد , ومكحول , والزهري وهو قول أبي حنيفة وسفيان وأحد قولي الشافعي وأحد الروايتين عن أحمد . | والقول الثاني للشافعي , وبه قال محمد وإسحاق وأبو ثور . | حجة القول الأول : أنه لو كان فسخا , لما صح الزيادة على المهر المسمى كالإقالة في البيع , ولأنه لو كان فسخا فإذا خالعها ولم يذكر المهر , وجب أن يجب عليها المهر ؛ كالإقالة في البيع , فإن الثمن يجب رده وإن لم يذكره . ولما لم يكن كذلك , ثبت أن الخلع ليس بفسخ , وإذا بطل ذلك , ثبت أنه طلاق . | حجة القول الثاني : قوله تعالى : ﴿ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى ? تنكح زوجا غيره ﴾ [ البقرة : 230 ] ولو كان الخلع طلاقا , لكان الطلاق أربعا , وهذا الاستدلال نقله الخطابي في ' معالم السنن ' عن ابن عباس , وأيضا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أذن لثابت بن قيس في مخالعة امرأته , ولم يستكشف هل هي حائض أو في طهر جامعها فيه , مع أن الطلاق في هاتين الحالتين حرام منهي عنه ,