يجب أن يستكشف عنه , فلما لم يستكشف بل أمره بالخلع مطلقا , دل على أن الخلع ليس بطلاق . وأيضا روى أبو داود في ' سنن ' عن عكرمة , عن ابن عباس : أن امرأة ثابت بن قيس لما اختلعت , جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - عدتها حيضة . | قال الخطابي : وهذا أدل شيء على أن الخلع فسخ وليس بطلاق ؛ لأن الله - تعالى - قال : ﴿ و ? لمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرو ? ء ﴾ [ البقرة : 228 ] فلو كانت هذه طلقة , لم يقتصر على قرء واحد . | قوله : ﴿ تلك حدود ? لله ﴾ مبتدأ وخبر , والمشار إليه جميع الآيات من قوله : ﴿ ولا تنكحوا ? لمشركات ﴾ [ البقرة : 221 ] إلى هنا . | وقوله : ﴿ فلا تعتدوها ﴾ أصله : تعتديوها , فاستثقلت الضمة على الياء ؛ فحذفت , فسكنت الياء وبعدها واو الضمير ساكنة , فحذفت الياء ؛ لالتقاء الساكنين , وضم ما قبل الواو ؛ لتصح , ووزن الكلمة تفتعوها . | قال أبو العباس المقري : ورد لفظ : ' الاعتداء ' في القرآن بإزاء ثلاثة معان : | الأول : الاعتداء : تعدي المأمورات والمنهيات ؛ قال - تعالى - : ﴿ تلك حدود ? لله فلا تعتدوها ﴾ [ البقرة : 229 ] . | والثاني : ' الاعتداء ' القتل ؛ قال تعالى : ﴿ فمن ? عتدى ? بعد ذ ? لك فله عذاب أليم ﴾ [ البقرة : 178 ] أي : من قتل بعد قبول التوبة . | الثالث : ' الاعتداء ' الجزاء ؛ قال - تعالى - : ﴿ فمن ? عتدى ? عليكم ف ? عتدوا عليه بمثل ما ? عتدى ? عليكم ﴾ [ البقرة : 194 ] أي : جاوزه . | فصل | قال القرطبي : إذا اختلعت منه برضاع ابنها منه حولين جاز , وفي الخلع بنفقتها على الابن بعد الحولين مدة معلومة قولان : | أحدهما : يجوز ؛ قاله سحنون . | والثاني : لا يجوز ؛ رواه ابن القاسم عن مالك . | ولو اشترط على امرأته في الخلع نفقة حملها , وهي لا شيء لها , فعليه النفقة إذا لم يكن لها مال تنفق منه , فإن أيسرت بعد ذلك رجع عليها . |