[ النساء : 92 ] , أي : لكن إن كان خطأ ﴿ ودية مسلمة ﴾ [ النساء : 92 ] . |

| فصل

| ظاهر الآية يدل على اشتراط حصول الخوف للرجل والمرأة , فنقول : الأقسام الممكنة فيه أربعة : | إما أن يكون الخوف من قبل المرأة فقط , أو من قبل الزوج فقط , أو لا يحصل الخوف من قبل واحد منهما , أو يكون الخوف من قبلهما معا , فإن حصل الخوف من قبل المرأة ؛ بأن تكون المرأة ناشزا مبغضة للرجل , ففهنا يحل للزوج أخذ المال منها ؛ ويدل عليه ما روي في سبب نزول الآية : أن جميلة بنت عبدالله بن أبي أوفى تزوجها ثابت بن قيس بن شماس , وكانت تبعضه أشد البغض , وهو يحبها أشد الحب , فأتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , وقالت : فرق بيني وبينه فإني أبغضه , ولقد رفعت طرف الخباء فرأيته يجيء في أقوام , فكان أقصرهم قامة وأقبحهم وجها وأشدهم سوادا , وأنا أكره الكفر بعد الإسلام . فقال ثابت : يا رسول الله , فلترد علي الحديقة التي أعطيتها ؛ فقال لها : ' ما تقولين ؟ ' قالت : نعم وأزيده فقال عليه الصلاة والسلام : ' لا , حديقته فقط ' ثم قال لثابت : ' خذ منها ما أعطيتها وخل سبيلها ' ففعل , فكان أول خلع في الإسلام . وفي ' سنن أبي داود ' : أن المرأة كانت حفصة بنت سهل الأنصاري . فإن قيل : قد شرط في هذه الآية خوفهما معا , فكيف قلتم : إنه يكفي حصول الخوف منها فقط . | فالجواب : أن هذا الخوف - وإن كان أوله من جهة المرأة - فقد يترتب عليه الخوف الحاصل من جهة الزوج , فإنها إذا كانت مبغض للزوج إذا لم تعطه , فربما ضربها وشتمها , وربما زاد على قدر الواجب , فحصل الخوف لهما جميعا ؛ أما من جهتها فخوفها على نفسها من عصيان الله , وأما من جهته , فقد يزيد على قدر الواجب . | فأما أن يحصل الخوف من قبل الزوج فقط ؛ بأن يضربها أو يؤذيها حتى تلتزم الفدية , فهذا المال حرام ؛ للآية المتقدمة . | وأما القسم الثالث : ألا يحصل الخوف من أحد منهما , فقد ذكرنا أن أكثر المجتهدين قال بجواز الخلع , والمال المأخوذ حلال , وقال قوم إنه حرام . | وأما إن كان الخوف حاصلا منهما , فالمال حرام أيضا ؛ لأن الآيات المتقدمة تدل