الإحسان أنه إذا طلقها لا يأخذ منها شيئا , ويدخل في هذا النهي ألا يضيق عليها ليلجئها إلى الافتداء ؛ كما قال في سورة النساء : ﴿ ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض مآ آتيتموهن ﴾ [ النساء : 19 ] وقوله هنا : ﴿ إلا أن يخافآ ألا يقيما حدود ? لله ﴾ هو كقوله : ﴿ إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ﴾ [ النساء : 19 ] وقال أيضا : ﴿ وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى ? بعضكم إلى ? بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ﴾ [ النساء : 20 - 21 ] . | فإن قيل : قوله : ﴿ ولا يحل لكم أن تأخذوا ﴾ هذا الخطاب كان للأزواج , فكيف يطابقه قوله : ﴿ فإن خفتم ألا يقيما حدود ? لله ﴾ وإن كان للأئمة والحكام فهؤلاء لا يأخذون منهن شيئا ؟ | قلنا : الأمران جائزان : | فيجوز أن يكون أول الآية خطابا للأزواج , وآخرها خطابا للأئمة والحكام , وليس ذلك بغريب من القرآن . ويجوز أن يكون الخطاب كله للأئمة والحكام ؛ لأنهم هم الذين يأمرون بالأخذ والإيتاء عند الترافع إليهم فكأنهم هم الآخذون والمؤتون , ويدل له قراءة حمزة المتقدمة : ' يخافا ' بضم الياء , أي : يعلم ذلك منهما , يعني : يعلم القاضي والوالي ذلك من الزوجين , ويطابقه قوله : ' فإن خفتم ' فجعل الخوف لغير الزوجين , ولم يقل : ' فإن خافا ' . واعلم أنه لما منع الرجل أن يأخذ من امرأته شيئا عند الطلاق , استثنى هذه الصورة , وهي مسألة الخلع , واختلفوا في هذا الاستثناء ؛ هل هو متصل أو منقطع ؟ | وفائدة الخلاف تظهر في مسألة فقهية ؛ وهي أن أكثر المجتهدين جوز الخلع في غير حالة الخوف والغضب . | وقال الزهري والنخعي وداود : لا يباح الخلع إلا عند الغضب والخوف من ألا يقيما حدود الله , فإن وقع الخلع في غير هذه الحالة , الخلع فاسد , واحتجوا بهذه الآية ؛ فإنها صريحة في تحريم الأخذ من الزوجة عند طلاقها , واستثني هذه الصورة . | وأما جمهور المجتهدين فقالوا : الخلع جائز في حالة الخوف وغيره ؛ لقوله تعالى : ﴿ فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ﴾ [ النساء : 4 ] وإذا جاز لها أن تهب مهرها من غير أن تحصل لنفسها شيئا بإزاء ما بذلت , كان الخلع الذي تصير بسببه مالكة لنفسها أولى , ويكون الاستثناء منقطعا ؛ كقوله : ﴿ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطئا ﴾