تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهذا من بدل الاشتمال ؛ كقولك : ' الزيدان أعجباني علمهما ' , وكان الأصل : ' إلا أن يخاف الولاة الزوجين ألا يقيما حدود الله ' , فحذف الفاعل الذي هو ' الولاة ' ؛ للدلالة عليه , وقام ضمير الزوجين مقام الفاعل ، وبيت ' أن ' وما بعدها في محل رفع بدلا ؛ كما تقدم تقريره . | وقد خرجه ابن عطية على أن ' خاف ' يتعدى إلى مفعولين ك ' استغفر ' ، يعني : إلى أحدهما بنفسه ، وإلى الآخر بحرف الجر ، وجعل الألف هي المفعول الأول قامت مقام الفاعل ، و ' أن ' وما في حيزها هي الثاني ، وجعل ' أن ' في محل جر عند سيبويه والكسائي ، وقد رج عليه أبو حيان هذا التخريج ؛ بأن ' خاف ' لا يتعدى لاثنين ، ولم يعده النحويون حين عدوا ما يتعدى لاثنين ؛ ولأن المنصوب الثاني بعده في قولك : ' خفت زيدا ضربه ' ، إنما هو بدل لا مفعول به ، فليس هو كالثاني في ' اسغفرت الله ذنبا ' ، وبأن نسبة كون ' أن ' في محل جر عند سيبويه ليس بصحيح ، بل مذهبه أنها في محل نصب ، وتبعه الفراء ، ومذهب الخليل : أنها في محل جر ، وتبعه الكسائي ، وهذا قد تقدم غير مرة . | وقال غيره كقوله ؛ إلا أنه قدر حرف الجر ' على ' ، والتقدير : إلا أن يخاف الولاة الزوجين على ألا يقيما ، فبني للمفعول ، فقام ضمير الزوجين مقام الفاعل ، وحذف حرف الجر من ' أن ' فجاء فيه الخلاف المتقدم بين سيبويه والخليل . | وهذا الذي قاله ابن عطية سبقه إليه أبو علي ، إلا أن لم ينظره ب ' استغفر ' . | وقد استشكل هذه القراءة قوم وطعن عليها آخرون ، لا علم لهم بذلك ، فقال النحاس : لا أعلم في اختيار حمزة أبعد من هذا الحرف ؛ لأنه لا يوجبه الإعراب ، ولا اللفظ ، ولا المعنى . | أما الإعراب : فلأن ابن مسعود قرأ ' إلا أن تخافوا ألا يقيموا ' فهذا إذا رد في العربية لما لم يسم فاعله ، كان ينبغي أن يقال : ' إلا أن يخاف ' . | وأما اللفظ : فإن كان على لفظ ' يخافا ' ، وجب أن يقال : فإن خيف ، وإن كان على لفظ ' خفتم ' ، وجب أن يقال : إلا أن تخافوا . | وأما المعنى : فأستبعد أن يقال : ' ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف غيركم ' ، ولم يقل تعالى : ' ولا جناح عليكم أن تأخذوا له منها فدية ' ، فيكون الخلع إلى السلطان ، والفرض أن الخلع لا يحتاج إلى السلطان . | وقد رد الناس على النحاس :

اللباب في علوم الكتاب · الجزء ٤ · الصفحة ١٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اللباب في علوم الكتابج ٤ · ص ١٣٧