فذهب أكثرهم إلى أنه يعتبر عدد الطلاق بالزوج ؛ فالحر يملك على زوجته الأمة ثلاث تطليقات , والعبد لا يملك على زوجته الحرة لا طلقتين . | قال عبدالله بن مسعود : الطلاق بالرجال والعدة بالنساء , يعني : يعتبر في الطلاق حال الرجال , وفي قدر العدة حال المرأة , وهو قول عثمان , وزيد بن ثابت , وابن عباس , وبه قال عطاء وسعيد بن المسيب , وإليه ذهب مالك , والشافعي , وأحمد , وإسحاق . | وذهب قوم إلى أن الاعتبار بالمرأة في عدد الطلاق , فيملك العبد على زوجته الحرة ثلاث طلقات , ولا يملك الحر على زوجته الأمة إلا طلقتين , وهو قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي . |

| فصل

| إذا طلقها ثلاثا بكلمة واحدة , لزمه الطلاق بالإجماع . | وقال علي بن أبي طالب , وابن مسعود : يلزمه طلقة واحدة . | وقال ابن عباس : وقوله : ثلاثا لا معنى له ؛ لأنه لم يطلق ثلاث مرات وإنما يجوز قوله : في ثلاث إذا كان مخبرا عما مضى , فيقول : طلقت ثلاثا , فيكون مخبرا عن ثلاثة أفعال كانت منه في ثلاثة أوقات ؛ فهو كقول الرجل : قرأت سورة كذا ثلاث ؛ فإن كان قرأها ثلاث مرات , كان صادقا , وإن كان قرأها مرة واحدة , كان كاذبا , وكذا لو قال : أحلف بالله ثلاثا يردد الحلف كانت ثلاثة أيمان , ولو قال : أحلف بالله ثلاثا , لم يكن حلف إلا يمينا واحدة والطلاق مثله . وقاله الزبير بن العوام , وعبد الرحمن بن عوف , قاله القرطبي . قوله : ' أن تأخذوا ' : ' أن ' وما في حيزها في محل رفع على أنه فاعل ' يحل ' , أي : ولا يحل لكم أخذ شيء مما آتيتموهن . و ' مما ' فيه وجهان ' . أحدهما : أن يتعلق بنفس ' تأخذوا ' , و ' من ' على هذا لابتداء الغاية . والثاني : أن يتعلق بمحذوف على أنه حال من ' شيئا ' قدمت عليه ؛ لأنها لو تأخرت عنه لكانت وصفا , و ' من ' على هذا للتبعيض , و ' ما ' موصولة , والعائد محذوف , تقديره : من الذي آتيتموهن إياه , وقد تقدم الإشكال والجواب في حذف العائد المنصوب المنفصل عند قوله تعالى : ﴿ ومما رزقناهم ينفقون ﴾ [ البقرة : 3 ] وهذا مثله , فليلتفت إليه . و ' آتى ' يتعدى لاثنين , أولهما ' هن ' والثاني هو العائد المحذوف , و ' شيئا '