الثاني : أن التسريح بالإحسان : أن يترك مراجعتها حتى تبين بانقضاء العدة , وهو مروي عن الضحاك والسدي . | قال ابن الخطيب : وهو أقرب لوجوه : | أحدها : أن ' الفاء ' في قوله : ' فإن طلقها ' تقتضي وقوع هذه الطلقة متأخرة عن ذلك التسريح , فلو كان المراد بالتسريح هو الطلقة الثالثة , لكان قوله : فإن طلقها طلقة رابعة ؛ وهو لا يجوز . وثانيها : أنا إذا حملنا التسريح على ترك المراجعة , كانت الآية متناولة لجميع الأحوال ؛ لأنه بعد الطلقة الثانية إما أن يراجعها وهو المراد بقوله : ﴿ فإمساك بمعروف ﴾ أو لا يراجعها , بل يتركها حتى تنقضي عدتها وتبين , وهو المراد بقوله : ﴿ أو تسريح بإحسان ﴾ أو يطلقها وهو المراد بقوله ' فإن طلقها ' , فكانت الآية مشتملة على بيان كل الأقسام , وإذا جعلنا التسريح بالإحسان طلاقا آخر لزم ترك أحد الأقسام الثلاثة , ولزم التكرير في ذكر الطلاق , وهو غير جائز . | وثالثها : أن ظاهر التسريح هو الإرسال والإهمال , فحمله على ترك المراجعة أولى من حمله على التطليق . | ورابعها : أنه قال بعد ذلك التسريح : ﴿ ولا يحل لكم أن تأخذوا ممآ آتيتموهن شيئا ﴾ والمراد به الخلع , ومعلوم أنه لا يصح الخلع بعد التطليقة الثالثة , فهذه الوجوه ظاهرة , لو لم يثبت الخبر الذي رويناه , فإن صح ذلك الخبر , فلا مزيد عليه . |

| فصل في الحكمة في الرجعة

| والحكمة في إثبات حق الرجعة : أن الإنسان إذا كان مع صاحبه , لا يدري هل تشق عليه مفارقته أم لا ؟ فإذا فارقه بعد ذلك يظهر , فلو جعل الله الطلقة الواحدة مانعة من الرجوع , لعظمت المشقة على الإنسان بتقدير أن تظهر المحبة بعد المفارقة مرتين , وعند ذلك تحصل التجربة , فإن كان الأصلح الإمساك , راجعها وأمسكها بالمعروف , وإن كان الأصلح التسريح , سرحها بإحسان . |

| فصل

| واختلف العلماء إذا كان أحد الزوجين رقيقا : |