الاستغراق , فصار تقدير الآية : كل الطلاق مرتان ومرة ثالثة , ولو قال هكذا , لأفاد أن الطلاق المشروع متفرق ؛ لأن المرات لا تكون إلا بعد تفريق الاجتماع . | فإن قيل : هذه الآية وردت لبيان الطلاق المسنون . | فالجواب : ليس في الآية بيان صفة السنة , بل مفسرة لأصل الطلاق , وهذا الكلام - وإن كان لفظه الخبر - إلا أن معناه الأمر , أي : طلقوا مرتين , يعني : دفعتين , وإنما عدل عن لفظ الخبر ؛ لما تقدم من أن التعبير عن الأمر بلفظ الخبر يفيد تأكيد معنى الأمر , فثبت أن هذه الآية دالة على الأمر بتفريق الطلقات , وعلى التشديد في ذلك الأمر والمبالغة فيه . واختلف القائلون بهذا على قولين : | الأول - وهو اختيار كثير من علماء أهل البيت - : أنه لو طلقها اثنتين أو ثلاثا , لا يقع إلا واحدة . | قال ابن الخطيب : وهذا القول هو الأقيس , لأن النهي يدل على اشتمال المنهي عنه على مفسدة راجحة , والقول بالوقوع سعي في غدخال تلك المفسدة في الوجود , وهو غير جائز , فوجب أن يكون الحكم بعدم الوقوع . والثاني : قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - : إن الجمع - وإن كان محرما - إلا أنه يقع , وهذا منه بناء على أن النهي لا يدل على الفساد . | حجة القول الثاني : هو أن الآية متعلقة بما قبلها ؛ لأنه - تعالى - بين في الآية الأولى أن حق المراجعة ثابت للزوج , ولم يبين أن ذلك الحق ثابت دائما , أو إلى غاية