| فصل

| روى عروة بن الزبير , قال : كان الناس في الابتداء يطلقون من غير حصر ولا عدد , وكان الرجل يطلق امرأته , فإذا قاربت انقضاء عدتها , راجعها ثم طلقها كذلك , ثم راجعها يقصد مضارتها , فنزلت هذه الآية : ﴿ ? لطلاق مرتان ﴾ . | وروي : أن الرجل كان في الجاهلية يطلق امرأته , ثم يراجعها قبل أن تنقضي عدتها , ولو طلقها ألف مرة , كانت القدرة على المراجعة ثابتة , فجاءت امرأة إلى عائشة - رضي الله عنها - , فشكت أن زوجهها يطلقها ويراجعها , يضارها بذلك , فذكرت عائشة ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنزل قوله تعالى : ﴿ ? لطلاق مرتان ﴾ يعني : الطلاق الذي يملك الرجعة عقيبه مرتان , فإذا طلق ثلاثا , فلا تحل له إلا بعد نكاح زوج آخر . |

| فصل

| اختلف المفسرون في هذه الآية : | فقال بعضهم : هذا حكم مبتدأ , ومعناه : أن التطليق الشرعي يجب ن يكون تطليقة بعد أخرى , على التفريق دون الجمع والإرسال دفعة واحدة , وهذا قول من قال : الجمع بين الثلاث حرام . | قال أبو زيد الدبوسي : هذا قول عمر وعثمان وعبد الله بن عباس , وعبدالله بن عمر , وعمران بن حصين , وأبي موسى الأشعري وأبي الدرداء , وحذيفة . | وقال آخرون : ليس بابتداء كلام , وإنما هو متعلق بما قبله والمعنى : أن الطلاق الرجعي مرتان , ولا رجعة بعد الثلاث , وهو وقل من جوز الجمع بين الثلاث , وهو مذهب الشافعي . | حجة القول الأول : أن الألف واللام في ' الطلاق ' إذا لم يكونا للمعهود , أفادا