معينة , فكان كالمجمل المفتقر إلى المبين , أو العام المفتقر إلى المخصص , فبين في هذه الآية أن ذلك الطلاق الذي ثبت فيه للزوج حق الرجعة , هو أن يوجد طلقتان , فأما بعد الطلقتين , فلا يثبت ألبتة حق الرجعة فالألف واللام في ' الطلاق ' المعهود السابق , فهذا تفسير مطابق لنظم الآية , فيكون أولى لوجوه : | الأول : أن قوله : ﴿ وبعولتهن أحق بردهن ﴾ [ البقرة : 228 ] إن كان عاما في كل الأحوال ؛ فهو مفتقر إلى المخصص , وإن لم يكن عاما فهو مجمل ؛ لأنه ليس فيه بيان الشرط الذي عنده يثبت حق الرجعة , فافتقر إلى البيان , فإذا جعلنا الآية متعلقة بما قبلها , كان المخصص حاصلا مع العام المخصوص , أو كان البيان حاصلا مع المجمل , وذلك أولى من ألا يكون كذلك ؛ لأن تأخير البيان عن وقت الخطاب - وإذا كان جائزا - , إلا أن الأرجح ألا يتأخر . | الثاني : أنا إذا جعلنا هذا الكلام مبتدأ , كان قوله : ﴿ ? لطلاق مرتان ﴾ يقتضي ذكر الطلقة الثانية , وهي قوله : ﴿ أو تسريح بإحسان ﴾ فصار تقدير الآية : الطلاق مرتان ومرة ؛ لأنا نقول : إن قوله : ﴿ أو تسريح بإحسان ﴾ متعلق بقوله : ﴿ فإمساك بمعروف ﴾ لا بقوله : ﴿ ? لطلاق مرتان ﴾ , ولأن لفظ التسريح بالإحسان لا إشعار فيه بالطلاق , ولأنا لو جعلنا التسريح هو الطلقة الثالثة , لكان قوله : ' فإن طلقها ' طلقة رابعة , وهو غير جائز . | الثالث : ما روينا في سبب النزول : من شكوى المرأة إلى عائشة كثرة تطليقها ومراجعتها قصدا للمضارة , وقد أجمعوا على أن سبب النزول لا يجوز أن يكون خارجا عن عموم الآية , فكان تنزيل الآية على هذا المعنى , أولى من تنزيلها على حكم أجنبي عنها . |

| فصل

| اعلم أن معنى الآية : أن الطلاق التي يثبت فيه الرجعة هو أن يوجد مرتان , ثم