في العدة , لا ينوي به الرجعة ؛ فقال مالك : يراجع في العدة , ولا يطأ حتى يستبرئها من مائه الفاسد . | قال سعيد بن المسيب , والحسن البصري , وابن سيرين , والزهري , وعطاء , والثوري : إذا جامعها فقد راجعها . |

| فصل

| من قبل أو باشر ولم ينو بذلك الرجعة , كان آثما وليس بمراجع . وقال أبو حنيفة وأصحابه : إن وطئها , أو لمسها بشهوة أو نظر إلى فرجها بشهوة , فهي رجعة , وينبغي أن يشهد وهو قول الثوري . |

| فصل

| قال أحمد : ولها التزين لزوجها , والتشرف , وله الخلوة والسفر بها . | وقال مالك : لا يخلو معها ولا يدخل عليها إلا بالإذن , ولا ينظر إليها إلا وعليها ثيابها , ولا ينظر إلى شعرها . | وقال ابن القاسم : رجع مالك عن ذلك . | قوله : ﴿ ولهن مثل ? لذي عليهن ﴾ خبر مقدم , فهو متعلق بمحذوف , وعلى مذهب الأخفش من باب الفعل والفاعل , وهذا من بديع الكلام , وذلك أنه قد حذف من أوله شيء ثم أثبت في آخره نظيره , وحذف من آخره شيء أثبت نظيره في الأول , وأصل التركيب : ' ولهن على أزواجهن مثل الذي لأزواجهن عليهن ' , فحذف ' على أزواجهن ' لإثبات نظيره , وهو ' عليهن ' , وحذفت ' لأزواجهن ' لإثبات نظيره , وهو ' لهن ' . | قوله : ﴿ ب ? لمعروف ﴾ فيه وجهان : | أحدهما : أن يتعلق بما تعلق به ' لهن ' من الاستقرار , أي : استقر لهن بالمعروف . | والثاني : أن يتعلق بمحذوف على أنه صفة ل ' مثل ' ؛ لأن ' مثل ' لا يتعرف بالإضافة ؛ فعلى الأول : هو في محل نصب ؛ وعلى الثاني : هو في محل رفع . | قوله : ﴿ وللرجال عليهن درجة ﴾ فيه وجهان : | أظهرهما : أن ' للرجال ' خبر مقدم , و ' درجة ' مبتدأ مؤخر , و ' عليهن ' فيه وجهان على هذا التقدير : ما التعلق بما تعلق به ' للرجال ' , وإما التعلق بمحذوف على أنه حال من ' درجة ' مقدما عليها ؛ لأنه كان صفة في الأصل , فلما قدم انتصب حالا . | والثاني : أن يكون ' عليهن ' هو الخبر , و ' للرجال ' حال من ' درجة ' ؛ لأنه يجوز