ومعنى الرد هنا : الرجوع ؛ قال - تعالى - : ﴿ ولئن رددت إلى ? ربي ﴾ [ الكهف : 36 ] , وقال في موضع آخر : ﴿ ولئن رجعت ﴾ [ فصلت : 50 ] . | فإن قيل : ما معنى الرد في الرجعية وهي زوجة , ما دامت في العدة ؟ | فالجواب : أن الرد والرجعة يتضمن إبطال التربص والتحري في العدة , فإنها ما دامت في العدة , كأنها جارية إلى إبطال حق الزوج , وبالرجعة بطل ذلك فسميت الرجعة ردا , لا سيما ومذهب الشافعي أنه يحرم الاستمتاع بها إلا بعد الرجعة , فالرد على مذهبه فيه معنيان : | أحدهما : ردها من التربص إلى خلافه . | والثاني : ردها من الحرمة إلى الحل . | قوله : ﴿ إن أرادو ? ا إصلاحا ﴾ فالمعنى : أن الأزواج أحق بالمراجعة , إن أرادوا الإصلاح ولم يريدا المضارة ؛ ونظيره قوله - تعالى - : ﴿ وإذا طلقتم ? لنسآء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ﴾ [ البقرة : 231 ] . | والسبب في ذلك : أن الرجل كان في الجاهلية يطلق امرأته , فإذا قرب انقضاء عدتها , راجعها ثم تركها مدة ثم طلقها , فإذا قرب انقضاء عدتها , راجعها ثم طلقها ثم بعد مدة طلقها يقصد بذلك تطويل عدتها , فنهوا عن ذلك , وجعل إرادة الإصلاح شرطا في المراجعة . | فإن قيل : الشرط يقتضي انتفاء الحكم عند انتفائه , فيلزم إذا لم توجد إرادة الإصلاح ألا تصح الرجعة ؟ | فالجواب : أن الإرادة صفة باطنة لا اطلاع لنا عليها , والشرع لم يوقف صحة المراجعة عليها ؛ بل جوازها فيما بينه وبين الله - تعالى - موقوف على هذه الإرادة , فإن راجعها لقصد المضارة , استحق الإثم . |

| فصل

| نقل القرطبي عن مالك , قال : إذا وطئ المعتدة الرجعية في عدتها , وهو يريد الرجعة وجهل أن يشهد , فهي رجعة , وينبغي للمرأة أن تمنعه الوطء حتى يشهد ؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام - : ' إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى ' فإن وطئ