أحدها - وهو مذهب البصريين - : وجوب إعادة الجار إلا في ضرورة . | الثاني : أنه يجوز ذلك في السعة مطلقا , وهو مذهب الكوفيين , وتبعهم أبو الحسن ويونس والشلوبين . | والثالث : التفصيل , وهو إن أكد الضمير ؛ جاز العطف من غير إعادة الخافض نحو : ' مررت بك نفسك , وزيد ' , وإلا فلا يجوز إلا ضرورة , وهو قول الجرمي , والذي ينبغي جوازه مطلقا لكثرة السماع الوارد به , وضعف دليل المانعين واعتضاده بالقياس . | أما السماع : ففي النثر كقولهم : ' ما فيها غيره , وفرسه ' بجر ' فرسه ' عطفا على الهاء في ' غيره ' . وقوله : ﴿ تسآءلون به و ? لأرحام ﴾ [ النساء : 1 ] في قراءة جماعة كثيرة , منهم حمزة كما سيأتي إن شاء الله , ولولا أن هؤلاء القراء , رووا هذه اللغة , لكان مقبولا بالاتفاق , فإذا قرءوا بها في كتاب الله تعالى كان أولى بالقبول . | ومنه : ﴿ ومن لستم له برازقين ﴾ [ الحجر : 20 ] ف ' من ' عطف على ' لكم ' في قوله تعالى : ﴿ لكم فيها معايش ﴾ [ الحجر : 20 ] . وقوله : ﴿ وما يتلى ? عليكم ﴾ [ النساء : 127 ] عطف على : ' فيهن ' , وفيما يتلى عليكم . أما النظم فكثير جدا , فمنه قول العباس بن مرداس : [ الوافر ] | 1054 - أكر على الكتيبة لا أبالي | أفيها كان حتفي أم سواها

ف ' سواها ' عطف على ' فيها ' ؛ وقول الآخر : [ الطويل ] | 1055 - تعلق في مثل السواري سيوفنا | وما بينها والأرض غوط نفانف

وقول الآخر : [ الكامل ] | 1056 - هلا سألت بذي الجماجم عنهم | وأبي نعيم ذي اللواء المحرق

وقول الآخر : [ الطويل ] | 1057 - بنا أبدا لا غيرنا تدرك المنى | وتكشف غماء الخطوب الفوادح